البرلمان يوافق على تعديل قانون الشهر العقاري من حيث المبدأ
![مجلس النواب](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/15779216131569952233.jpg)
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ.
وأكدت اللجنة التشريعية والدستورية، في تقريرها الذي تلاه النائب بهاء أبو شقة، أن الدولة تعمل على تيسير وتوسيع طرق الاستثمار بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وذلك من خلال تسهيل وتيسير إجراءات شهر سابقة لخبرات الشركات المصرية والتي تشترطها معظم الدولة الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية، ما يعزز الاقتصاد القومي ككل، من خلال نشاط الشركات الوطنية في الخارج، حيث إن اقتصاد معظم الدول القوية يقوم على نشاط شركاتها ومؤسساتها الوطنية في الداخل والخارج.
ويهدف مشروع القانون إلى تيسير عملية شهر سابقة الخبرات للشركات المصرية وتقليل قيمتها، حيث إن القانون القائم يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة، وبدون حد أقصى، من قيمة موازنات تلك الشركات، ما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك كان إحجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، ما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية، الأمر الذي حدا بالمشرّع أن يتدخل ويسهل وييسر تلك الإجراءات حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول في المنافسة الخارجية، ما يعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة.
وتضمنت التعديلات تعديل الجدول الوارد بالبند (ب) بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 حتى يؤدي إلى تخفيض أو إعفاء الشركات من سداد رسوم شهر سابقة الخبرة.
ويهدف التعديل إلى تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال ورفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج.
وأكد تقرير اللجنة التشريعية أن التعديل جاء متسقاً مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنين برسم مغالى فيه، وبدون حد أقصى له، وتحقيق التوازن بين الخدمة المؤداة وقيمتها تشجيعاً لهم على توثيق وإشهار شهادات الخبرة بموجب الميزانيات لشركات المقاولات، وكذلك دعم الاقتصاد الوطني للدولة ودعم الشركات المصرية للعمل بالخارج الاستثمار داخل وخارج مصر، كما أنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور.
وطالب عدد من النواب بتطوير شامل لقانون الشهر العقاري، وتعديل كامل للقانون، نظرا لسوء خدمات مكاتب الشهر العقاري. ورد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن هناك مشروع قانون من الحكومة لتعديل شامل لقانون الشهر العقاري من أجل مصلحة المواطن.