وكيل "الخطة والموازنة": يكشف عن أبرز القوانين المطروحة في دور الانعقاد المقبل

09:36 م | الأحد 22 سبتمبر 2019

أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عضو وفد اللجنة البرلمانية التى زارت الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضى، إشادة مسئولى البنك الدولى بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدين أن أكثر من 50% من المشاريع التى يمولها البنك الدولى فى أفريقيا والشرق الأوسط من نصيب مصر، وهو ما يعكس ثقة البنك والمؤسسات المالية الدولية والمانحة فى نتائج الإصلاح الاقتصادى.. وإلى نص الحوار.

ما تقييمك لزيارة وفد لجنة الخطة والموازنة إلى الولايات المتحدة؟

- الهدف من الزيارة كان توطيد الصلات بين اللجنة وقيادات ومسئولى ملف الشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك وصندوق النقد الدوليين، وكان وفد اللجنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، والهدف من الزيارة لقاء العديد من المسئولين بالصندوق والبنك الدولى والكونجرس والحكومة الأمريكية، لتبادل الخبرات والآراء حول أسلوب البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة والأساليب والطرق الحديثة فى إعداد الموازنة، واطَّلع وفد اللجنة على نظام العمل فى عدد من الولايات، وفى «الكونجرس»، حيث هناك مكتب مستقل يساعد الرئيس الأمريكى فى إعداد التقارير ويساعد لجنة الخطة بالكونجرس فى دراسة القوانين من حيث تكلفتها على موازنة الدولة، وهو أمر مهم يمكن أن نستفيد منه مستقبلاً لضمان الاستقلالية.

وما الانطباعات حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى؟

- خلال الزيارة تأكدنا أننا نسير فى الطريق الصحيح، وأن مصر تتقدم عن ولايات أمريكية فى تطبيق موازنة البرامج والأداء وفى إعداد الموازنة العامة، خاصة أن ولاية مثل «بنسلفانيا» بدأت العمل بهذا النظام منذ عامين فقط رغم أن هذه الولاية كانت المرجحة لكفة «ترامب» فى الانتخابات الأخيرة.

ما انطباع مسئولى البنك الدولى عن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى؟

- مسئولو البنك الدولى أبدوا خلال الزيارة انبهارهم بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وأداء الحكومة المصرية فى تطبيق البرنامج، وأكدوا أن أكثر من 50% من المشاريع التى يمولها البنك الدولى فى أفريقيا والشرق الأوسط كانت من نصيب مصر، وهو ما يعكس ثقة البنك والمؤسسات المالية الدولية والمانحة فى نتائج الإصلاح الاقتصادى ونجاح الاقتصاد المصرى، حيث أبلغنا أحد مسئولى البنك الدولى بأن نصف ما يخصصه البنك الدولى للشرق الأوسط وأفريقيا يذهب إلى مصر، مشيراً إلى أن زيارة البنك استغرقت ساعة ونصف الساعة ولم نستطِع خلالها الاستماع والاطلاع على جميع المشروعات، وتم توجيه دعوة جديدة من مسئولى البنك للوفد لزيارة أخرى لمدة 3 أيام للاطلاع على باقى مشروعات البنك فى مصر وسيتم تحديدها لاحقاً.

هل تتوقع حدوث آثار إيجابية بعد انتهاء فترة البرنامج مع الصندوق؟

- آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى مع الصندوق بدأت تظهر بالفعل، ومنها تراجع سعر الدولار أمام الجنيه وتوافر السيولة والعملة وانخفاض التضخم بشكل كبير وتخفيض الفائدة، ونود التأكيد مجدداً أن برنامج الإصلاح الذى تم مع الصندوق برنامج مصرى 100% والصندوق لم يضع لنا برنامجاً، بل وافق على البرنامج الذى تقدمنا به، عكس ما يحدث مع باقى الدول التى فشلت معظم برامج الإصلاح الاقتصادى بها، حيث تعثرت تونس ولم تكمل برنامج الإصلاح، ولم ينجح بهذا الشكل إلا برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وهو مثار فخر للصندوق ومسئوليه أمام دول أخرى كنموذج يحتذى به فى ظل وجود إرادة سياسية داعمة لنجاح برنامج الإصلاح.

ياسر عمر: معدلات نمو الاقتصاد المصرى الأعلى عالمياً.. والمواطن سيشعر بنتائج الإصلاح عند 7%

وما انطباعهم عن نجاح البرنامج وأثره فى الشارع؟

- أكدوا أنهم يعلمون أن نتائج الإصلاح لم تصل للشارع ولن يشعر بها المواطن حتى وصول معدل النمو إلى 7% أو 8% ونحن من جانبنا أكدنا قدرة الاقتصاد المصرى على الوصول لهذه النسبة لأنه بالفعل وصل لها عام 2008.

وهل صحيح أن معدل النمو فى مصر أعلى من المعدلات العالمية؟

- بالفعل معدل النمو فى مصر أعلى من المعدلات العالمية، لأن النمو العالمى 3.6% ومعدل النمو المصرى فى 2019/2020 المستهدف 6% وهو أكبر من معدلات النمو العالمية، لأن هناك ركوداً عالمياً بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

وما أبرز ما ستناقشه لجنة الخطة والموازنة خلال دور الانعقاد المقبل؟

- اللجنة ستناقش عدداً من التشريعات المهمة، منها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتعرض للاقتصاد غير الرسمى وتقنينه وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى، لأن نسبة الضرائب المحصلة لا تتناسب مع المعايير العالمية وهى 20 إلى 22%، بينما فى مصر تتراوح النسبة بين 13 و14%، ونحن فى هذه المرحلة نقوم بإصلاح ضريبى ونعمل فى الإصلاح الضريبى والدفع والتحول الإلكترونى، وستناقش اللجنة خلال الانعقاد المقبل قانون الضرائب الموحد أحد التشريعات المهمة للإصلاح، وستنتهى الدورة بقانون الجمارك.