وزيرة التخطيط تشارك في مناقشة مشروع الخطة والموازنة 2019/2020

09:09 ص | الاثنين 24 يونيو 2019

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في الجلسة العامة لمناقشة مشروع الخطة والموازنة 2019/2020 بمقر مجلس النواب، وأجابت على مناقشات الأعضاء.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية لقطاعي الصناعة والزراعة، مع عدم إهمال القطاعات الخدمية والتي تمتاز مصر بميزة نسبية بها، كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبشأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشارت السعيد إلى تمويل جهاز المشروعات الصغيرة العام الماضي بـ15 مليار جنيه لـ251 ألف مشروع، موضحة أنّ الهيكل المؤسسي للجهاز كان يحتاج إلى إعادة هيكلة، لذلك تم وضع الجهاز تحت مظلة رئيس مجلس الوزراء، مع وجود مجلس واحد فقط يضم المسؤولين في الحكومة المصرية، إلى جانب الخبراء المستقلين من ذوي الخبرة داخل مجلس واحد، وذلك لمزيد من التنسيق بين أعضاء الحكومة في كل المجالات.

وزادت وزيرة التخطيط أنّه تم وضع استراتيجية لجهاز المشروعات الصغيرة، لتقديم المشروع للجهاز لدراسته وتمويله، لافتة إلى أنّ استراتيجية الجهاز تتضمن تخطيط وتوجيه المشروعات التي هناك حاجة لوجودها في كل محافظة وكل منطقة، وفقًا للميزة التنافسية الموجودة.

وفيما يخص برامج التنمية المحلية، أشارت السعيد إلى وجود زيادة في برامج التنمية المحلية لـ11 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 22%، مؤكدة إيمان الحكومة المصرية الشديد بأنّ التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات.

وتابعت وزيرة التخطيط أنّ الاستثمارات زادت هذا العام بنسبة 40%، إلى جانب زيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، مؤكدة توجيه نحو 5.2 مليار جنيه بنسبة 37% من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.

وفيما يتعلق بموازنة البرامج والأداء، أكدت السعيد أنّ الموازنة ليست بديلة عن موازنة الأبواب بل هي مكملة لها، وذلك بهدف تحسين كفاءة الأنفاق، لافته إلى قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2019، بوجود وحدة داخل وزارتي التخطيط والمالية لتطبيق موازنة البرامج والأداء مع زيادة الجهات التي تطبقها.

وأوضحت السعيد أنّ الأمور المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية تحتاج إلى أمرين، يتمثل أحدهما في البنية الأساسية المميكنة والآخر في وجود بنية أساسية بقدر من التدريب، مشيرة إلى أنّ تنفيذ تلك الأمور في الوقت الحالي يعد جهدًا كبيرا وإنجاز من المجلس مع الحكومة.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى وجود منظومة آلية مميكنة لمتابعة العمل الحكومي للمرة الأولى، موضحة أنّها تعد منظومة وطنية شارك في إعدادها مجموعة من شباب الحكومة، كما أنّ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعدّ بحثا بشأن الدخل والإنفاق كل عدة سنوات، ولا يوجد برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي جذري دون أنّ ينعكس ذلك على معدلات الإنفاق، موضحة أنّ فترة قصيرة من إصلاح حقيقي تسهم في زيادة معدلات الإنفاق، كما أكدت ضرورة الاستعداد لمواجهة ذلك ببرامج الحماية الاجتماعية، إذ لا يوجد إصلاح حقيقي دون تكلفة.

وأكدت السعيد أنّ الحكومة تستهدف سياسة إصلاح هيكلي حقيقي لا تعتمد على سياسة المسكنات والمهدئات، مشيرة إلى أنّ عدم وجود برامج حماية اجتماعية كان من الممكن زيادة معدلات الإنفاق أكثر مما هي عليه حاليًا.

وذكرت وزيرة التخطيط أنّه ولأول مره يتم تطبيق استثمارات تخص القري الأكثر احتياجًا لهذا العام، لافتة إلى ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجا، ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام المقبل.

وعن الإصلاح الإداري والمؤسسي، أشارت السعيد إلى الجهد الكبير في هذا المجال من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الجهاز القومي للتنظيم والإدارة، بدءا من الملف الوظيفي المميكن، موضحة أنّ كل موظف بالوزارات أصبح لديه ملف وظيفي مميكن يتضمن كل البيانات، فضلا عن البرامج التدريبية الحاصل عليها، مشيرة إلى أنّه دون وجود قاعدة بيانات تفصيلية عن كل موظف، لم يكن من السهل تنظيم برامج تدريبية أو إجراء إعادة هيكلة.

كما لفتت السعيد إلى الوحدات المستحدثة داخل الوزارات، وأنّ الموظفين لم يحصلوا على التدريب والتعليم الكافي لمحاسبتهم، مشيرة إلى وجود خطة كاملة لبناء القدرات حاليًا، إذ تم تدريب 14 ألف موظف من القيادات الوسطى حتى الآن.

وتناولت وزيرة التخطيط الحديث عن معدلات النمو، مشيرة إلي أنّها تُحسب بالأسعار الثابتة، موضحة أنّ مصر ملتزمة بمعايير صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة الدولية في الإفصاح.

وأشارت السعيد إلى البدء في أول تعداد مميكن للمنشآت الاقتصادية، والذي يأخذ في الاعتبار لأول مرة القطاع غير الرسمي مع قانون المشروعات الصغيرة، التي وضعت وزارة المالية مجموعة من الحوافز الضريبية فيه لدمج القطاع غير الرسمي بالرسمي.

وأضافت وزيرة التخطيط أنّ معدلات النمو الاقتصادي مستدامة ومتزايدة، مشيرة إلى أنّ معدلات النمو جاءت مترتبة على زيادة في معدلات الاستثمار وليس الاستهلاك، بما انعكس بشكل أساسي على انخفاض معدلات البطالة في الربع الأخير، مشيرة إلى أنّ أي جهود تنمية تستهدف توفير مزيد من فرص العمل اللائق.