"العقارية" أمام "الخطة والموازنة" والبرلمان ينتظر قانون الحكومة

08:35 م | الأحد 16 يونيو 2019

أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق، مُقدم مشروع قانون الضريبة العقارية، إن التشريع تمت إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة، بعد موافقة «الاقتراحات والشكاوى» عليه، تمهيداً لمناقشته قريباً.

«محمود»: زيادة 10% سنوياً.. وفرض نصفها على الوحدات المغلقة

وطالب «محمود»، فى تصريحات لـ«الوطن»، الحكومة بسرعة إرسال قانونها الذى تُعده حالياً إلى البرلمان لمناقشته مع مشروع القانون الخاص به، مُضيفاً أن التشريع الذى تقدم به يلغى الإعفاءات الممنوحة للعقارات السكنية فى القانون الحالى، مقابل تخفيض نسبة الضريبة، وتطبيقها على المنشآت الحكومية، باستثناء الخدمية منها، على أن يتم تحديد الضريبة وفقاً لمساحة العقار، سواء كان سكنياً أو غير سكنى، على أن يكون سعر الضريبة هو حاصل ضرب مساحة العقار فى المبلغ المقدر لكل متر منها، بعد استبعاد 20% من القيمة المقدرة للعقارات السكنية، و15% لغيرها.

وأوضح أن التعديل يشمل زيادة قدرها 10% سنوياً، على قيمة الضريبة المقدرة، وفرض نصف القيمة المقدَّرة على العقارات المغلقة، فيما تعفى منها العقارات أو المنشآت التى لم تصلها مرافق الدولة، مُشدداً على أن تخفيض قيمة الضريبة العقارية سيشجع المواطنين على سدادها، وليس التهرب منها كما يحدث حالياً.

وتعكف مصلحة الضرائب العقارية، حالياً، على إعداد قانون جديد تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء تعديلات على القانون الحالى لتخفيف الأعباء على المواطنين، ووضع معايير واضحة لتحديد الضريبة وتقديرها.

وقال الدكتور محمد على عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، لـ«الوطن»، إن الحكومة والبرلمان قررا التدخل لتعديل الضريبة العقارية، بعد اللبس الكبير الموجود فى القانون الحالى، وأثر على حصيلة الضريبة المُحصلة بخلاف شكاوى المواطنين من التقديرات الجزافية لقيمة الضريبة من جانب الموظفين، وهو ما يجب استبداله بمعايير واضحة لا تخضع للأهواء الشخصية.