محاكمة 10 قيادات بـ"الأوقاف" بعد اكتشاف "الخطة والموازنة" ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة
محاكمة 10 قيادات بـ"الأوقاف" بعد اكتشاف "الخطة والموازنة" ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة
قررت النيابة الإدارية، إحالة 10 من كبار القيادات والموظفين للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية مخالفات مالية وقانونية جسيمة شابت عمليات بيع وشراء الأسهم المملوكة للهيئة ببعض الجهات، وذلك بعد توصية من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عقب تقرير لجنة مراجعة الحسابات الختامية بشأن المخالفات المكتشفة.
وكانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغا من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ضد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف آنذاك، والمنتهية خدمته في أبريل عام 2018 لقيامه بارتكاب بعض المخالفات المالية والقانونية، وذلك بعد توصية من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عقب تقرير لجنة مراجعة الحسابات الختامية، برئاسة وكيل لجنة الخطة والموازنة النائب مصطفى سالم، والتي قامت بفحص ومراجعة الحسابات الختامية الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية في أكثر من جلسة، وتكشف للجنة العديد من المخالفات المالية والقانونية والإدارية.
وأوصت اللجنة بناء على ذلك بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق، لمراجعة أعمال هيئة الأوقاف المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو رئيس الهيئة وعدد من القيادات.
وعلى الفور استجاب وقتها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف لقرارات وتوصيات اللجنة واتخذ العديد من الإجراءات منها إحالة بعض الوقائع للنيابة العامة وأخرى للنيابة الإدارية.
هذا وكشفت التحقيقات عن قيام رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته باتخاذ إجراءات بيع ما يزيد عن 11 مليون سهم والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بسوق رأس المال، مقابل مبالغ مالية إجماليها ما يزيد عن 470 مليون جنيه بموجب أوامر بيع صادرة عنه منفردا لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة.
كما قام باتخاذ إجراءات شراء عدد ما يزيد عن 65 مليون سهم لصالح هيئة الأوقاف المصرية بقيمة إجمالية تزيد عن 826 مليون جنيه بموجب أوامر صادرة عنه منفرداً لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة، ودون عمل إجراء دراسات فنية واقتصادية ومالية، تؤكد جدوى تنفيذ تلك العمليات وتقطع بالنفع من ورائها بما يحقق سلامة الاستثمار، ودون موافقة مجلس إدارة الهيئة قبل تنفيذ عمليات البيع أو الشراء باعتباره السلطة المختصة.
كما كشفت التحقيقات، أنه كان ضمن عملية بيع تلك الأسهم، حوالي 8 ملايين سهم تخص بنك التعمير والإسكان ترتب عليها حرمان الهيئة من قيمة الأرباح المحققة الموزعة على المساهمين بقيمة إجمالية مقدارها ما يزيد عن 20 مليون جنية والعديد من المخالفات المالية الأخرى، وبناء عليه قررت النيابة الإدارية إحالة عشرة متهمين من كبار الموظفين للمحاكمة العاجلة وهم كلٍ من:
رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية السابق
مدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية بهيئة الأوقاف المصرية
وكيل إدارة الحسابات بهيئة الأوقاف المصرية ومندوب وزارة المالية بها.
مدير عام هيئة الأوقاف المصرية والقائم بعمل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية.
رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف.
رئيس جهاز الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق.
القائم بعمل رئيس مصلحة الشهر العقاري آنذاك وحالياً بالمعاش.
رئيس قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف آنذاك، وحاليا رئيس قطاع الخدمات المركزية بالوزارة المذكورة.
رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة آنذاك وحالياً بالمعاش.
المستشار القانوني للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة، التي شابت عمليات بيع وشراء الأسهم المملوكة للهيئة ببعض الجهات.
وأمرت النيابة بإبلاغ، إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإحالة محامي بالإدارة المركزية بهيئة الأوقاف المصرية للمحاكمة التأديبية.
كما أبلغت رئيس مجلس الوزراء للإحاطة وإتخاذ ما يلزم طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة بشأن ما أثير قبل كل من نائب محافظ البنك المركزي -ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب للاستثمارات - ومستشار وزير التنمية المحلية - ووزير المالية الأسبق بوصفهم أعضاء بمجلس إدارة هيئة الاوقاف المصرية.
وأبلغت أيضا الدكتور رئيس جامعة الأزهر للإحاطة بالعلم لإعمال شئونه طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة، حيال ما أثير قبل نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري بوصفه عضواً بمجلس إدارة هيئة الأوقاف.
وحيال ما تبين من أن نيابة الأموال العامة العليا تباشر تحقيقاتها في الشق الجنائي للواقعات، ومن ثم فقد تم إخطارها بنتائج التحقيقات ضماً للتحقيق الذي تباشره بالفعل في هذا الصدد.
