بعد توجيهات السيسي.. خبراء يوضحون كيفية خفض الدين العام وعجز الموازنة

11:36 م | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

دائما ما يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته للمسؤولين بضرورة العمل على خفض الدين العام، وكان آخرها اليوم، خلال مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، حيث طلب بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.

هناك عدة إجراءات من المرجح أن تعمل الحكومة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة لخفض الدين العام، أوضحها الدكتور إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي لـ"الوطن"، أن الدين العام وعجز الموازنة كل منهما مرتبط بالآخر، وعجز الموازنة العامة للدولة ينتج عنه زيادة الدين المحلي، وهو ما يتطلب ضرورة العمل عليهما بالتوازي، موضحا أنه لخفض الدين المحلي لا بد من اتخاذ عدد من الإجراءات منها تشجيع الاستثمارات وتحسين المناخ الاستثماري، وذلك لجذب رؤوس الأموال.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن تشيط القطاع الخاص والتشجيع على إنشاء مصانع جديدة، وزيادة المنتجات التي تصنعها الدولة، يضمن تغطية الاستهلاك المحلي وتوفير فائض للتصدير والتركيز على المنتجات ذات القيمة المرتفعة، كما يجب الاهتمام بقطاع السياحة والعمل على التنوع بالمشروعات السياحية.

الدكتور أحمد عليان الخبير الاقتصادي، قال إن مصر تعمل منذ تولي الرئيس السيسي، على خفض الدين العام للدولة، موضحًا أن عجز الموازنة ينتج عنه زيادة الدين سواء المحلي أو الخارجي، ولذلك خفضهما يتطلب العمل عليهم بالتوازي، وأن أول خطوة يجب اتخاذها هي وقف الاقتراض المحلي أو الخارجي، وإصدار بدلا منها أذونات الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل، تستدين عبرها الدولة مبالغ يتم تخصيصها في الغالب لصالح تمويل عجز الموازنة.

وأضاف عليان لـ"الوطن"، أنه بعد إيقاف الاقتراض يجب أن تعمل الدولة على زيادة الاستثمار وتنشيط معدلات النمو المرتبطة بالإنتاج، والعمل على تنشيط القطاعات المهمة مثل تنشيط القطاع الصناعي والتشجيع على بناء مصانع جديدة، بالإضافة إلى تطوير قطاع السياحة، وغرس ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين، وإيقاف استهلاك السلع الاستفزازية.