المالية: خفض الدين العام إلى 93% نهاية يونيو.. والمستهدف 6% نمواً فى 2020

08:20 م | الأحد 09 يونيو 2019

قالت وزارة المالية، إن «مصر تعمل جاهدة، وبإصرار، على خفض مستوى الدين العام إلى الناتج المحلى، حيث نجحت مصر فى خفض مستوى الدين من نحو 108% من الناتج المحلى إلى أقل من 93% بنهاية الشهر الحالى، ومن المتوقع أن يصل إلى أقل من 80% بنهاية العام المالى 2020 - 2021، إلى جانب خفض أعباء الدين كنسبة من إجمالى إنفاق الموازنة إلى مستويات أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011». وأوضحت «الوزارة» فى بيان، أن محمد معيط وزير المالية، قال فى اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التى استضافتها مدينة فوكوكا اليابانية خلال الفترة من 6 - 9 يونيو الحالى، إن الحكومة تعمل فى اتجاهين غاية فى الأهمية لصالح الاقتصاد القومى. وقال إننا نرى الآن تحسّناً ملحوظاً فى قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية المختلفة وزيادة حجم الاحتياطى النقدى إلى ما يقترب من 45 مليار دولار وزيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.6%، مما أوجد الملايين من فرص العمل للمواطنين، خاصة الشباب.

وقال وزير المالية إن مصر حققت فائضاً أولياً بنسبة 2% من الناتج المحلى، وتستهدف تخفيض العجز الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وتخفيض معدل البطالة إلى 9.6%، وأيضاً معدلات التضخّم وعجز الميزان التجارى، وهو ما أسهم بدوره فى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر. وأضاف الوزير أن الحكومة مستمرة فى تحسين الوضع الاقتصادى من خلال الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 6% فى العام المالى المقبل، وخفض العجز الكلى إلى 7.2%.