خبير أمني يكشف عقوبة تعاطي "المخدرات والخمور" في قانون المرور الجديد

01:18 م | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

قال الدكتور اللواء عبد الوهاب الراعي خبير مكافحة المخدرات والجريمة، إن مشروع قانون المرور الجديد يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمن والسلامة والسيولة المرورية، والسيطرة القانونية على مظاهر السلوكيات الخاطئة.

وأضاف الراعي لـ"الوطن"، أن قانون المرور استحدث مزيدا من الضوابط والإجراءات، التي تساهم في ضبط المنظومة المرورية.

وفيما يخص تشديد العقوبات بشأن تعاطي المواد المخدرة خلال القيادة، قال الراعي، إن المادة 76 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، أورد أنه حال إثبات تعاطي المواد المخدرة لسائقي المركبات أعلى الطرق يجري سحب الرخصة، ويجري تحويل صاحبها إلى النيابة وتكون عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، وإذا نتج عنها إصابة أي شخص في حادث مروري يجري الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات، وإذا أسفر الحادث عن عجز كلي أو وقوع وفيات، يجري السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.

وأوضح أن مشروع قانون المرور المرتقب، حدد عقوبات أشد بشأن قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، ووفقًا للشريحة الخامسة يخصم من السائق 5 نقاط، وتغريمه ما بين 4 آلاف و 8 آلاف جنيه مع الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين إذا ارتكب مخالفة القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر، بينما يُعاقب السائق متعاطي المخدرات بالحبس عامين إذا تسبب في إصابات، أو حوادث مرورية، وهذه العقوبة لا تخل بالعقوبة الجنائية، والتي يتعرض السائق لها في حال تسببه في حدوث وفيات.

وأشار إلى الالتزام بكشف دورى لتحليل المخدرات للسائقين، واتجاه المشرع للمزيد من السيطرة القانونية على حالات تعاطي المخدرات عند بعض السائقين.

ولفت إلى أن القانون الجديد يشمل نواحي اقتصادية ومعنوية وصحية واجتماعية، للحد من حوادث الطرق، وغلق الثغرات القانونية المرتبطة بإجراءات تحليل المخدرات التي أفرزها الواقع التطبيقي سلفًا، والتي تناولتها عدد من الأحكام القضائية النهائية أبرزها محكمة النقض المصرية.

يذكر أن مجلس النواب يستعد خلال دور الانعقاد الأخير المزمع بدايته في شهر أكتوبر المقبل، لمناقشة مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة وعدد من النواب في ذات الشأن، بعد انتهاء اللجان المعنية بالبرلمان من مناقشته وإعداد تقرير بشأنه خلال دور الانعقاد الماضي.

ووفقا للقانون المرتقب، تحظر قيادة أي مركبة على من كان واقعا تحت تأثير مسكر أو مخدر، ولضباط الشرطة عند التلبس بالجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ودون الإخلال بما يتخذ من إجراءات وفقا للقانون، الأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية، بالاتفاق مع وزير الصحة والسكان.

كما يتولى ضباط المرور فحص حالة قائدي المركبات التجارية بذات الوسائل الفنية بالفقرة الثانية من هذه المادة، للكشف عن المخدرات والمسكرات، فإذا لم يمتثل قائد المركبة للفحص أو كان قائدا لها بغير ترخيص أو برخصة منتهية أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور، ودون إخلال بتوقيع العقوبة المقررة في هذا الشأن، عرضه فورا على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفني التى تستلزمها ضرورات التحقيق.