لماذا تحتاج الحكومة إلى مهلة 3 أعوام قبل تطبيق قانون المرور الجديد؟

06:55 م | الاثنين 22 يوليو 2019

ما بين عامين أو ثلاثة أعوام وقد يزيد، وهي المدة التي قد تستغرقها الحكومة لتنفيذ مواد قانون المرور على أرض الواقع، حال مناقشته والموافقة عليه في البرلمان بدور الانعقاد الخامس والأخير، المزمع بدايته في شهر أكتوبر المقبل.

النائب أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال لـ"الوطن"، إن المدة التى يحتاجها تنفيذ قانون المرور وتطبيقه فعليًا يحتاج وفقًا لطلب الحكومة عامين، ووفقًا لمقترحات النواب يحتاج 3 أعوام، "ولكن الأمر في النهاية ستحسمه مناقشات الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون، والاتفاق على المدة التي يحتاجها تطبيق القانون".

وأضاف إسماعيل، أن تطبيق القانون، يحتاج أولًا تهيئة الطرق وصيانتها، وتجهيزها بوسائل التحكم المروري وعوامل الأمان والرعاية الصحية العاجلة والكافية، وصيانتها وإصلاحها ورفع الإشغالات والانتظار الخاطئ بها، ورفع ما يتخلف عن المصادمات عليها ومعالجة آثارها، وإزالة كل ما من شأنه إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة مستخدمي الطريق للخطر، وفقًا للمواصفات القياسية المتعارف عليها والكود المصري للطرق.

وأشار إلى أن القانون يحتاج التنسيق مع إدارة المرور المختصة تنظيم وتحديد وتنفيذ أماكن وسائل التحكم المروري، وعبور المشاة، وذوي الإعاقة، وانتظار المركبات ومواقف نقل الركاب والبضائع، وكل ما من شأنه أن يضمن سلامة مستخدميها، كذلك ستقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة تنظيم ووضع الحواجز والإشارات، والعلامات وآلات التنبيه اللازمة عند المزلقانات، كما تلتزم بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة قبل الشروع في إنشاء أو تطوير المزلقانات.

وحسب مشروع قانون المرور، يُنشأ مجلس قومي للمرور والنقل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويختص برسم السياسة العامة للمرور والنقل، ووضع خططهما ووسائل وأساليب النهوض بهما، كما يختص بتحديد مهام ومسؤوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط المرور والنقل، ومتابعتها والإشراف عليها، وذلك كله بمراعاة قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيله، ونظام عمله، والمعاملة المالية لأعضائه، وأمانته الفنية واللجان الفرعية التابعة له.