نواب عن قانون المرور الجديد: يقطع الطريق على الإرهاب

05:02 م | الثلاثاء 06 أغسطس 2019

يحرص مشروع قانون المرور الجديد، المرتقب مناقشته في دور الانعقاد الخامس والأخير من عمر مجلس النواب، والمزمع بدايته في شهر أكتوبر المقبل، على سد الثغرات التي تتسلل من خلالها العناصر الإرهابية لارتكاب جرائمهم، من خلال وضع ضوابط صارمة.

النائب أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال لـ"الوطن"، إن أعضاء اللجان المختصة بمناقشة قانون المرور الجديد، وهي "الأمن القومى، النقل، الإسكان والمرافق، الصناعة، الموازنة، والتشريعية"، وضعوا على عاتقهم محاولة سد أية ثغرات ينفذ من خلالها أي مجرم أو إرهابي، مشيرًا إلى أنه خلال مناقشة القانون "تحت القبة" في دور الانعقاد المقبل، ستتضح رؤى جميع النواب، وتقديم مقترحات كثيرة بما يصب في صالح الأمن القومي المصري.

حظر ارتداء "الأقنعة" أو استخدام الزجاج المعتم.. وتركيب جهاز تتبع بـ"الدفع الرباعي والنقل الثقيل"

وأشار أمين سر دفاع البرلمان، إلى أن من بين هذه الضوابط، الاشتراط في بنود الترخيص بتسيير المركبة، وضع جهاز صالح للاستعمال بمركبات النقل الثقيل والنقل الجماعي وسيارات الحكومة لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وسرعتها، وتحديد موقعها وبيانات وتصرفات السائق، وتخزينها فيه بطريقة آلية تُمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها.

وأضاف: "كذلك تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلى جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات سعة 14 راكب فأكثر".

النائب خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال إن هناك بعض الأمور التي قد تثير قلقًا بالشارع المصري وتهدد أمن وسلامة المجتمع، ومن ثم قانون المرور المرتقب سيكون حريصًا على مواجهتها سواء بالحبس أو الغرامة، منها "تلوين زجاج المركبات أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج، بما يمنع الرؤية متى كان غير مصرح به من سلطة الترخيص، وعدم وضع الملصق الإلكتروني أو إتلافه أو إخفائه أو التأثير عليه بما يفقد صلاحيته، وعدم اتباع الإشارات أو التعليمات أو الأوامر من رجال المرور، أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه".

إجراءات جديدة لترخيص الدراجات النارية.. وضوابط لاستئجارها

وأشار عضو دفاع البرلمان، إلي أن الدرجات النارية، تعد من المركبات التي يتم استخدامها لارتكاب أعمال إرهابية، ولذلك سيكون هناك عقوبة في حال تأجير مركبة دون إخطار قسم الشرطة، الذى وقع في دائرته الاتفاق بهذا الإيجار على أن يشمل الإخطار اسم المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إذا كان أجنبيًا، أو رقم وتاريخ صدور بطاقة رقمه القومي، إذا كان مصريًا، ومدة الإيجار، وأرقام المركبة والموتور والشاسيه للمركبة المؤجرة، والغرض من الإيجار وتاريخ بدايته ونهايته، خلال 24 ساعة من الاتفاق على الإيجار.

وشدد على أنه لن يكون هناك أي تهاون حيال الإقدام على مخالفات من شأنها إثارة الريبة أو الشك، خصوصًا وأن قانون المرور يهدف لضبط المنظومة برمتها حفاظًا على الأمن والسلم الاجتماعيين.