"تخفيف الغرامات ومفيش سحب رخص".. ملامح تعديلات قانون المرور

10:31 م | الاثنين 15 يوليو 2019

تحدث اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة السابق، عن التعديلات الجديدة لقانون المرور، قائلًا إن إلزام مشتري السيارات بتغيير ملكية سياراتهم كان مطلبًا للمستهلكين، حيث يحميهم من الوقوع في الكثير من المشكلات القانونية.

وأضاف قريطم خلال حواره في برنامج "اليوم" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أن الأسبوع الماضي انتهت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان مع وزارة الداخلية من مراجعة القانون والموافقة التامة عليه وترشيحه بشكل نهائي لمجلس النواب بصفة عامة، لمناقشته مادة مادة ومن ثم إقراره.

وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة السابق، إلى أن تعديل قانون المرور يصب في مصلحة المواطن إذ جرى تخفيض قيمة العقوبات إلى النصف: "هناك 5 شرائح، وأقصى عقوبة تتراوح ما بين 2000 إلى 4000 جنيه"، وهي متعلقة بالمخالفات الجسيمة مثل السير عكس الاتجاه".

وأكد قريطم أن تخفيف العقوبات لن يؤدي إلى التسيب، حيث سيُجرى التعامل مع السائقين عن طريق النقاط كحد أقصى 50 نقطة وهذا عدد كبير جدا، لأن في البلاد الأوروبية يعتبر الحد الأقصى هو 12 نقطة، وعند حدوث المخالفات يتم خصم النقاط، وبعد نفاذ النقاط يتم تعليق الرخصة لمدة 30 يوميا وإجبار السائقين للدخول إلى مدارس القيادة لتعلم آداب المرور لمدة 5 أيام.

وأوضح أن هذا القانون سيطبق لأول مرة بعد سنتين من مجلس النواب، أو عند انتهاء البنية التكنولوجية، وضباط المرور سيتوفر لديهم أجهزة إلكترونية تعمل على رصد المخالفات إلكترونيًا وبعد تسجيل المخالفة تنتقل إلى الإدارة العامة لنظم المرور ويتم أخذ أرقام هواتف أصحاب السيارات ليتم إرسال المخالفات في لحظتها على هواتفهم النقالة.

وأكد أنه جرى منع أن يتحصل الضباط على الغرامات المالية في الشوارع ومنع سحب الرخص من السيارات حتى لا يبحث السائق عنها كثيرا ولكن هناك أمورا أكثر سهولة من ذلك تعمل على تسهيل الأمور على المواطنين.

وواصل أنه جرى إمهال المخالفين في أول 3 شرائح 10 أيام للتصالح بدلًا من 3 أيام كما كان مقررًا في القانون القديم، كما جرى منع سحب الرخص من المواطنين: "نسهل على المواطن، لكن هناك انضباطا وحسما يجب أن يطبق على القوانين".