النواب يحسم مصير التوك توك في قانون المرور الجديد بدور الانعقاد المقبل
النواب يحسم مصير التوك توك في قانون المرور الجديد بدور الانعقاد المقبل
- التوك توك
- البرلمان
- مصير التوك توك
- قانون المرور الجديد
- التوك توك
- البرلمان
- مصير التوك توك
- قانون المرور الجديد
ينظر أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، لـ"التوك توك"، باعتباره مركبة تشكل خطورة على الأمن القومي وسلامة المجتمع، لذلك حرص أعضاء باللجنة، على ضرورة الاهتمام بهذه المركبة والحد منها وفقًا لقانون المرور الجديد المرتقب إقراره فى دور الانعقاد الخامس والأخير، والذى سيبدأ فى شهر أكتوبر المقبل.
النائب أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع بالبرلمان، قال لـ"الوطن"، إنه من المفترض وفقًا لقانون المرور المرتقب، أن يتم ترخيص جميع المركبات بما فيها "التوك توك"، ويكون له خطوط سير معينة، ومصادرة أي مركبة بدون ترخيص، حفاظًا على الأمن القومي، لأن "التوك توك"، أصبح وسيلة لارتكاب الجرائم.
وأشار إسماعيل إلى أن قانون المرور والذي من المقرر إقراره فى دور الانعقاد المقبل، لن يتم تطبيقه على أرض الواقع إلا بعد مرور نحو 3 سنوات، حتى تستطيع الحكومة تنفيذ البنية التحتية وإعداد الطرق وصيانتها وكل مايتطلبه هذا القانون.
وأكد أن مصير "التوك توك"، ووضعه فى قانون المرور الجديد، سيتم حسمه فى دور الانعقاد المقبل، وفقًا لرؤى النواب ومقترحاتهم بالجلسة العامة.
وقال النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، إن "التوك توك"، يعد من الوسائل الأكثر خطورة ويهدد تنظيم حركة المرور، وظاهرة غير جيدة تسيء للمظهر الحضاري المصري، مشيرًا إلى أن القانون المرتقب راعى البعد الاجتماعي لأصحاب "التكاتك"، خصوصًا أن أغلب هذه المركبات لا تحمل أوراق ترخيص، وسيكون هناك مهلة لتوفيق أوضاعها.
وأضاف كدواني، أن هناك مطالبات من بعض النواب، لوزارة الصناعة، والتى منحت ترخيص إنتاج وتجميع "التوك توك" لبعض الشركات، بشأن الارتقاء بمستوى تصميم هذه المركبة، بما يتوافر مع مظاهر الحضارة والسلامة، وهو ماوعدت به الوزارة خلال اجتماعات اللجنة معها.
وأوضح أنه خلال عرض القانون على الجلسات العامة فى دور الانعقاد المقبل، سيتم تقديم مقترحات من قبل النواب بشأن "التوك توك"، وسيكون هناك نقاش موسع قبل إصداره.
واشترط قانون المرور المقدم من الحكومة، 6 بنود للترخيص بتسيير المركبة.
وتشمل هذه الاشتراطات:
1- سداد الضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.
2- التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، والأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير، خلال مدة سريان ترخيصها أو تسييرها طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.
3- استيفاء المركبة شروط المتانة والأمان والتوافق البيئي التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تحدد شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني بما لايزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منه، ولوزير الداخلية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وطبقا للأحكام المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات التعاقد مع إحدى الجهات أو الشركات التي يتوافر فيها اعتبارات الأمن القومي لتنفيذ متطلبات الفحص الفني مقابل حصولها على مستحقاتها المالية طبقا لقيمة العقد المبرم من حصيلة هذ الرسم، على أن تؤول باقي حصيلة الرسم إلى الموارد العامة للدولة.
4- وضع جهاز صالح للاستعمال بمركبات النقل الثقيل والنقل الجماعي وسيارات الحكومة لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وسرعتها، وتحديد موقعها وبيانات وتصرفات السائق، وتخزينها فيه بطريقة آلية تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وضع هذا الجهاز، وحالات الإعفاء منه.
5- تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلى جميع المحاور، وكذا مركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات سعة 14 راكبا فأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات وشروط وإجراءات التركيب، كما يحدد قرار من وزير الداخلية بتنسيق مع الدفاع والإنتاج الحربي الجهات التي يعهد إليها بتركيب ذلك الجهاز، وتعفى من ذلك مركبات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتهم، والمركبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
6- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء طبقا للمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص والشروط اللازم توافرها في رخص التسيير ومدد سريانها، كما تحدد شكل الرخصة والبيانات المثبتة فيها، وعلامات تأمينها، وإجراءات الحصول على بدل فاقد أو تالف منها، ومقابل تكاليف إصدارها بما لا يجاوز 100 جنيه.
