"السواقة فن وأدب".. أبرز مواد قانون المرور الجديد حول أخلاقيات الطرق

"السواقة فن وأدب".. أبرز مواد قانون المرور الجديد حول أخلاقيات الطرق
- إدارة المرور
- الإدارة المحلية
- التربية والتعليم
- التعليم العالى
- قانون المرور
- قانون المرور الجديد
- إدارة المرور
- الإدارة المحلية
- التربية والتعليم
- التعليم العالى
- قانون المرور
- قانون المرور الجديد
"السواقة فن، مش عّن عّن".. عبارة دائمًا ما تتزين بها كثير من المركبات خصوصًا "الميكروباص والتوك توك، والنقل الثقيل"، والتي تعد دليلًا على مهارة قائد هذه المركبة، وبما أن قيادة السيارات، "فن وأدب وأخلاق"، فقد حرص مشروع قانون المرور الجديد، المقرر مناقشته في دور الانعقاد الخامس والأخير من عمر مجلس النواب، والمزمع بدايته في شهر أكتوبر المقبل، التأكيد على هذه الرسالة وترجمتها إلى نصوص قانونية.
"الوطن"، ترصد أبرز المواد بمشروع القانون التي تؤكد على احترام أخلاقيات الطرق تجنبًا للحوادث:
ألزم القانون، الوزارات المختصة بالتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بإعداد محتوى عن قواعد المرور وآدابه لتدريسه بمراحل التعليم المختلفة لنشر الوعى المرورى، وترسيخ تلك القواعد، بهدف تنمية القيم السلوكية الإيجابية في المجتمع.
ومنح القانون، الجهات المختصة بالدولة، وعلى وجه الخصوص، وزارات، "الداخلية، المالية، النقل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الاتصالات، تكنلوجيا المعلومات"، والمحافظة المختصة - كل فيما يخصها- تجهيز الطرق بوسائل التحكم المرورى وعوامل الأمان والرعاية الصحية العاجلة والكافية، وصيانتها وإصلاحها ورفع الإشغالات والانتظار الخاطئ بها، ورفع ما يتخلف عن المصادمات عليها ومعالجة أثارها، وإزالة كل ما من شأنه إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة مستخدمي الطريق للخطر، وفقًا للمواصفات القياسية المتعارف عليها والكود المصري للطرق، وعلى هذه الجهات إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض السابقة.
كما تتولى الجهات المختصة بالدولة، وفقًا للقانون، بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة تنظيم وتحديد وتنفيذ أماكن وسائل التحكم المرورى، وعبور المشاة، وذوى الإعاقة، وانتظار المركبات ومواقف نقل الركاب والبضائع، وكل ما من شأنه أن يضمن سلامة مستخدميها، وفقًا للكود المصري للطرق.
وتتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصرـ بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة تنظيم ووضع الحواجز والإشارات، والعلامات وألات التنبيه اللازمة عند المزلقانات، كما تلتزم بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة قبل الشروع في إنشاء أو تطوير المزلقانات.
وحسب القانون، يؤول لإدارة المرور المختصة بمعرفتها أو من خلال المحافظة المختصة رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو من الأماكن التي من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور أو تعريضها للخطر، وتودع هذه المركبات في مكان أمن يخصص لهذا الغرض، ويخطر مالك المركبة بمكان إيواء سيارته، ويحدد المحافظ المختص رسوم الرفع والإيواء، بما لا يجوز ألف جنيه للرفع و100 جنيه للإيواء عن اليوم الواحد، على أن تؤول حصيلة الرسم إلى الإيرادات العامة لموازنة وحدة الإدارة المحلية المختصة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقسّم مشروع القانون الجرائم المرورية إلى خمس فئات، "أ، ب، ج، د، هـ"، وخصم عدد من النقاط في حالة ارتكاب مخالفة ما.
في الفئة "أ"، يتم خصم نقطة واحدة حال ارتكابها، ويعاقب صاحبها بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، حال على سبيل المثال "عدم اتباع قواعد وآداب المرور، وعدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء أو حقيبة إسعافات أولية، وعدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء المقررة أو عدم صلاحيتها، والقيادة بدون استخدام النظارة الطبية المثبتة برخصة القيادة، والتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، وعدم حمل رخصة القيادة أو التسيير في أثناء القيادة، وعدم الإعلان عن تعريفة الركوب بصورة واضحة خارج وداخل مركبات نقل الركاب بالأجر.
ووفا للفئة "ب"، يتم خصم نقطتين حال ارتكابها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه، حال - على سبيل المثال- عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة أو لأي من ركابها، وعدم استخدام خوذة الرأس لقائدي ومستقلي الدراجات الآلية، واستخدام التليفون المحمول في أثناء القيادة، والرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر، والسماح بركوب الأطفال دون السابعة في المقاعد الأمامية أو الأطفال دون الثانية بدون كرسي تقييد خاص ومثبت بالمقعد الخلفي أو ظهر المقعد الأمامي، كذلك تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح مخالفة أو ما يماثلها بخلاف التصميم الأصلي للمركبة.
كما تضمنت استعمال أجهزة التنبيه دون داع أو في الأماكن المحظور استعمالها بها، وكتابة أو رسم أو إضافة ملصقات أو معلقات على المركبة أو زجاجها أو داخلها، بالمخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية.
وحسب الفئة "ج"، يتم خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما، في حال، وقيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية أو ملغاة، وقيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها، والقيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، وعدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية في أثناء السير أو الوقوف على الطريق ليلًا، وإيقاف مركبات النقل الثقيل ومركبات النقل الجماعي للركاب في المناطق السكنية أو على الطرق في غير الأماكن المصرح بها، واستعمال المركبة في مواكب وتجمعات دون تصريح، وعدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة والإسعاف والإطفاء، والخدمات العامة، والمواكب الرسمية حال الإعلان عن ذلك من خلال آلة التنبيه أو الإشارة، وتركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشابه المستخدمة في سيارات الإغاثة والطوارئ.
كما تضمنت قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو تتجاوز مكوناته النسب المقررة بقانون البيئة، وتلوين زجاج المركبات أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج، بما يمنع الرؤية متى كان غير مصرح به من سلطة الترخيص، وتحميل عدد يزيد على العدد المقرر بالنسبة لسيارات نقل الركاب، ومخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خطر سير.
ووفقاً للفئة "د"، يتم خصم 4 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على 4 آلاف أو إحداهما، منها تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س، واستعمال المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، والامتناع عن تقديم الترخيص أو بيانات المركبة لرجال الشرطة المتخصصين حال طلبها، وتعليم القيادة بدون تصريح أو بمركبة غير مخصصة للتعليم من مراكز التعليم المعتمدة، والقيادة برعونة تعرض حياة الغير وممتلكاتهم وأمان الطريق للخطر، وعدم الالتزام بمسافات الأمان على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد وتنظيم أو منع سير مركبات معينة في أوقات وأماكن محددة.
وحسب الفئة "هـ"، يتم خصم 5 نقاط حال مخالفتها، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه أو إحداهما، إذا تم قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية، أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو مواصفاتها الفنية، أو طمسها أو حجبها، والسير عكس الاتجاه المقرر على الطريق، والقيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر، والامتناع عمدًا ودون مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف المبينة بالقانون، كذلك ارتكاب قائد المركبة فعلا مخالفا للآداب العامة، أو السماح بارتكابه في المركبة.