صندوق لاستبدال السيارات القديمة.. مصدر يكشف تفاصيل قانون المرور الجديد

12:09 م | الخميس 05 سبتمبر 2019

يدخل مشروع قانون المرور الجديد إلى مراحله الأخيرة، حيث من المقرر مناقشته بدور الانعقاد الأخير لمجلس النواب المزمع بدايته في شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء اللجان المعنية بالبرلمان من مناقشته.

يتضمن مشروع القانون ما يقرب من 96 مادة، ومن أبرز النقاط به ما يخص إحلال الميكروباصات والأتوبيسات التي مضى على تصنيعها 20 عاما.

وقال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة لـ"الوطن"، إن المادة المتعلقة بهذا الأمر تمثل أهمية قصوى ووفقا للقانون، حيث سيجرى إنشاء صندوق يتبع وزير المالية، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة.

وحسب نص المادة، يختص الصندوق بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة، وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها 20 عاما، وتتكون موارد الصندوق من المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق، وعوائد استثمار أموال الصندوق، المنح والهبات والإعانات والتبرعات.

وأوضح قريطم، أن اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد، ستجيب على التساؤلات المتعلقة بكيفية الحصول على أموال من هذا الصندوق لشراء مركبات أخرى، وطريقة الإحلال، إضافة إلى حل تساؤل البدء بالأتوبيسات والسيارات التي مضى عليها 40 عاما على سبيل المثال أولا قبل المركبات الأخرى التي مرّ عليها 20 عاما أم لا.

وفيما يخص المقطورات، قال قريطم إنه سبق وجرى إلغاءها عام 2008 ومنع تصنيعها واستيرادها، منوها بأن ما يتبقى منها حاليا، سيجري دعم أصحابها من خلال الصندوق التابع لوزارة المالية بعد التنازل عن المقطورة واستبدالها بمركبة أخرى.

وأشار إلى أن قانون المرور المرتقب، حال إقراره من البرلمان لن يجري تطبيقه مرة واحدة، ولكن من خلال خطوات منظمة.

وحسب القانون المرتقب، تحتاج الحكومة من عامين إلى 3 أعوام لتطبيق القانون على أرض الواقع، لتهيئة الطرق وصيانتها، وتجهيزها بوسائل التحكم المروري وعوامل الأمان والسلامة.