تعرف على أهم بنود قانون المرور الجديد قبل طرحه في دور الانعقاد الخامس بالبرلمان

04:16 م | السبت 14 سبتمبر 2019

قال اللواء يحيي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون المرور الجديد سيطرح أمام الجلسة العامة للبرلمان في دور الانعقاد الخامس والأخير، والذي سيبدأ الشهر المقبل.

وأوضح، لـ"الوطن"، أن مشروع القانون الجديد يختلف جذريا عن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المطبق حاليا، وتبلغ عدد مواده 96، أبرزها تشكيل مجلس أعلى للمرور برئاسة مجلس الوزراء، وعضوية وزيري الداخلية والتنمية المحلية، والإدارة العامة للمرور، حيث تتداخل مسئولية 14 وزارة بالقانون، تلتزم كل منها باستيفاء البنية التحتية تمهيدا لتطبيقه.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء صندوق لتمويل السيارات المتهالكة التي مضي عليها 20 عاما، كسيارات "التاكسي، ونقل الركاب، والمقطورات"، يتم تمويله من الموازنة العامة للدولة، والتبرعات والهبات والأموال التي سيؤول رأس مالها للصندوق، لافتا إلى أنه ستكون هناك نقلة نوعية في إجراءات الرقابة والمخالفات المرورية، حيث سيتضمن 50 بندا خاصة بالعقوبات والغرامات، مقسمة إلى 5 شرائح، حسب طبيعة وجسامة الجريمة المرورية.

5 شرائح للعقوبة تصل إلى سحب الرخصة

لفت وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أنه سيكون هناك تغليظ للعقوبة، بهدف إحداث الانضباط المروري في الشارع، وتتدرج العقوبات حتى تصل إلى سحب الرخصة من صاحب المركبة، وإعادة تدريبه واختباره، لإعادة الرخصة له مرة أخرى، مشيرا إلى أن القانون سيعمل على تخفيض نسبة الحوادث والكوارث المرورية التي تحدث في مصر.

أهم بنود قانون المرور الجديد أمام البرلمان

أضاف "الكدواني"، أن القانون لن يطبق مباشرة بعد موافقة البرلمان، وتصديق رئيس الجمهورية بإقراره، وإنما ستكون هناك فترة سماح، مدتها من عامين إليى 3، بحسب ما سيتم الاتفاق عليه في البرلمان، يتم خلالها الاستمرار بالقانون الحالي رقم 66، وبعد 3 سنوات يطبق القانون الجديد، حتى يكون قد تم الانتهاء من تأهيل البنية التحتية لتنفيذ القانون، واستيفاء كل الاشتراطات الموضوعة فيه، حتي يكون هناك قبول من جانب المواطن، وإمكانية من أجهزة الدولة لاستيعاب تنفيذه.

واستطرد أن مشروع قانون المرور الجديد، يعد محاكيا لأنظمة وقوانين المرور في العالم كله، من حيث الاعتماد على التقنيات التكنوجية في المتابعة المرورية، والرقابة، ورصد المخالفات، والجرائم المرورية، دون تدخل العنصر البشري، لافتا إلى أنه سيعرض على الجلسة العامة بداية دور الانعقاد الخامس، بعد أن انتهت منه لجنة الدفاع والأمن القومي بشكل نهائي.

ونوه إلى أن تأهيل البنية التحتية، يتضمن تزويد الشوارع بالكاميرات، وأماكن انتظار، وساحات تخزين السيارات المخالفة والمحتجزة، وغرف عمليات للمرور يتم فيها رصد المخالفات إلكترونيا، لافتا إلى وجود احتياجات كثيرة فنية وتجارية وإنشائية لازمة لتنفيذه.

ويشار إلى أن القيمة المقدرة للتكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق بلغت 28.9 مليار جنيه، وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما بلغ إجمالي عدد حوادث السيارات 11.1 ألف حادثة عام 2017، ويأتي العنصر البشري في المرتبة الأولى لأسباب حوادث الطرق في مصر بنسبة 78.9% خلال العام نفسه.