يتضمن 33 محطة.. "النقل": 2.695 مليار يورو تكلفة مشروع "المونوريل"

01:29 م | الجمعة 13 سبتمبر 2019

نفت وزارة النقل، الأنباء التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعاقد الحكومة على تنفيذ مشروع "المونوريل" بالعاصمة الإدارية، ومشروع 6 أكتوبر، بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم.

وأكدت وزارة النقل، في ردها على تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء معها، بعد رصده لتلك النباء، الأنباء، ‏أنه لا صحة على الإطلاق، لما جرى تداوله حول هذا الأمر.

أوضحت الوزارة أن القيمة الإجمالية لتنفيذ مشروعي "المونوريل" تُقدر بـ 2.695 مليار يورو شاملة الضرائب والجمارك وجميع الأعباء الداخلية، وبعد خصم هذه الأعباء تصل التكلفة الحقيقية لـ2.217 مليار يورو، وهي تكلفة مناسبة مقارنةً بالمشروعات المماثلة على مستوى العالم.

وأضافت أن المشروع سيحدث تغييرا في مفهوم وسائل النقل الجماعي، وخدمته لأغراض التنمية العمرانية، حيث سيربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة وكافة المحافظات فيما بعد.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي أطوال مشروعي "المونوريل" تبلغ 96 كم، بإجمالي 33 محطة، منها 4 محطات تبادلية بواقع كل مشروع محطتين، فبالنسبة لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة توجد محطتان تبادليتان، الأولى محطة تبادلية مع القطار المكهرب داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والثانية مع محطة الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدينة نصر.

وأوضحت أنه وبخصوص مونوريل خط 6 أكتوبر، فتوجد محطتان تبادليتان، الأولى مع القطار السريع "العلمين/ العين السخنة" في مدينة السادس من أكتوبر، والأخرى بمحطة "بولاق الدكرور" بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو شمال الجيزة.

ولفتت إلى أن المشروعين أقل من حيث التكلفة، بالمقارنة مع المشروعات المماثلة على مستوى العالم، وأن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية في البنية الأساسية العمرانية.

ونوهت وزارة النقل إلى أن هذه النوعية من المواصلات، تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسة، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة، بدلاً من السيارات الخاصة، مُوكدةً أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير وسائل مواصلات متطورة، ترقى إلى مثيلاتها في المدن الكبيرة بالعالم.

وناشدت وزارة النقل، وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية، قبل نشر معلومات غير صحيحة، تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، مؤكدة أنه وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى، يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة mot.gov.eg.