"مدونة السلوك".. عودة الانضباط والحد من مشكلات ثلاثى "المحامين والنيابة والقضاة"

08:39 م | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019

«أهم من القانون تطبيقه، ولابد من آلية جديدة لإعادة ضبط قيم وتقاليد مهنة المحاماة خاصة بعد تجاوز مشكلات عديدة وقعت بين المحامين والجهات الأخرى»، هذا ما أكده عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين، فى إشارة إلى أهمية وجود مدونة للسلوك المهنى للمحاماة التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة «62» بقانون المحاماة الجديد، مشيرين إلى أن المدونة خطوة على الطريق الصحيح.

ونصت المادة «62 فقرة ثانية» من القانون الجديد على أن يضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهنى للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة، وتنشر المدونة وكل تعديل لها فى الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة، ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.

يقول أحمد بسيونى، وكيل نقابة المحامين، إن هناك معايير ثابتة لدى المحامين وهى الأمانة فى العمل، والتفانى والإخلاص فى أداء الوكالة المنسوبة إليه، وعدم خيانة الموكل، كما أنه لا يجوز للمحامى أن يكون وكيلاً عن طرفين، مضيفاً لـ«الوطن»: مدونة السلوك المهنى جاءت لضبط معايير المهنة بالإضافة إلى الاهتمام بالمظهر اللائق للمحامى والمحتشم للمحامية.

ويؤكد «بسيونى» أهمية احترام روب المحاماة، وضرورة احترام الصغير قبل الكبير، والجندى قبل الضابط والحاجب قبل القاضى، مشدداً على ضرورة احترام شيوخ المهنة، كما أن على الشيوخ احتواء شباب المهنة. وأوضح وكيل نقابة المحامين، أنه لا يجوز أن يسُب المحامون بعضهم البعض ويجب أن يكون هناك قدر كافٍ من الاحترام بينهم. وأكد «بسيونى» أن مجالس النقابات الفرعية إذا رصدت أى مخالفة لمحامٍ على الفور تقوم برفع مذكرة تفصيلية بالواقعة إلى النقابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة، مستدركاً: على المحامى أن يكون رقيباً على نفسه قبل عقوبات المدونة، سواء فى طريقة التعامل أو المظهر الذى يليق به.

ويقول سيد عبدالغنى، أمين صندوق نقابة المحامين، إن العقوبات الخاصة بمدونة السلوك التى تحددها الجمعية العمومية ستساعد على إنجاح المدونة، مؤكداً أن الهدف من المدونة ضبط القيم والتقاليد بين المحامين، والذى سيعود بكل تأكيد على مصلحة المحامى ويعطيه حقه كمهنة فى المجتمع.

ويضيف سيد عبدالغنى لـ«الوطن»، أن مهنة المحاماة لها تقاليد نشأنا عليها فى كيفية تعامل المحامى مع النيابات والمحاكم والمظهر المهنى وغيرها من السلوكيات، وللأسف وسط أجيال الشباب ضعفت عادات وتقاليد وأعراف المحاماة، مشدداً على ضرورة وجود لائحة لإعادة ضبط كل ذلك وخاصة عند شباب المحامين، كما أن هناك مسئولية واقعة على عاتق شيوخ المهنة فى إعادة ضبط الأمر.

ويتساءل أمين صندوق نقابة المحامين، أين هيبة المهنة إذا كان هناك محامون يذهبون إلى المحكمة بـ«تيشرت وجينز»؟، مضيفاً: أى خروج على السلوك المهنى سيُعرض المحامى للعقوبات وفقاً للمدونة الجديدة. واستدرك: مدونة السلوك خطوة جيدة على طريق عودة الانضباط إلى الشارع المصرى الذى فقد الكثير من الانضباط.

ويؤكد خالد عمار، عضو مجلس النقابة العامة عن جنوب سيناء، أهمية الالتزام بتطبيق القانون، قائلاً: أهم من القوانين واللوائح هو تطبيقها الفعلى على أرض الواقع وليس مجرد حبر على ورق. ويضيف أن الدور الأكبر فى تطبيق المدونة مسئولية مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، متابعاً: كل مهنة موجودة تحتاج إلى مدونة لتنظيم السلوك المهنى الخاص بممتهنيها.

ويقول محمد الصياد، عضو النقابة العامة عن محكمة شمال الدقهلية، إن المدونة تحل الكثير من المشكلات التى تقع بين المحامين مع النيابات أو القضاة أو رجال الداخلية، مضيفاً لـ«الوطن»، أنه يجب تشكيل لجان خاضعة لرقابة اللجان التأديبية بالنقابة لمراقبة سلوك المحامى وتوقيع العقوبات اللازمة عليه وفقاً لحجم الخطأ المرتكب.

ويؤكد «الصياد» أهمية التعاون بين المحامين والنقابة لإنجاح المدونة، قائلاً: التعاون بين المحامى والنقابة شرط أساسى لكى يتم تنفيذ المدونة على أكمل وجه.