"الاتصالات": قانون الجرائم الإلكترونية حماية للمواطن وتشجيع للاستثمار

08:31 م | السبت 31 أغسطس 2019

تأخرت مصر كثيرًا في إصدار قانون الجرائم الإلكترونية، حيث إن معظم دول العالم أصدرت تشريعات تتعلق بجرائم الإنترنت نتيجة المخاطر التي تتعرض لها من اختراقات وسرقات وأفعال غير قانونية تتم على الشبكة، حسبما أكد الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، خلال حواره في برنامج "بتوقيت مصر"، الذي يُعرض على شاشة "BBC".

وأضاف حجازي، أن قانون الجرائم الإلكترونية المصري أنه لا يعالج الشائعات والسب والقذف وحرية الرأي والتعبير لأن هناك قانون عقوبات يعاقب على نشر الشائعات مع اختلاف الوسيلة، كون الإنترنت عالم افتراضي يصعب معه تتبع المجرم، موضحًا أن قانون الجرائم الإلكترونية المصري متوازن جدًا ومتواكب مع الاتفاقيات الدولية والعربية في مجال الجرائم الإلكترونية.

وأكد رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أن هدف القانون الأساسي هو حماية المواطنين وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن قانون الجرائم الإلكترونية وضع إجراءات وآليات تسمح للدولة ومقدمي الخدمات وتكنولوجيا المعلومات بالاحتفاظ ببعض البيانات التي تمكنهم من الوصول للمستخدم، حال تعرض أحد المواطنين لعملية ابتزاز أو سب وقذف عبر الإنترنت.

وعن سبب تأخر اللائحة التنفيذية للقانون، ذكر أن اللائحة التنفيذية تم الانتهاء منها ومراجعتها بمجلس الدولة وسيتم إصدارها خلال أيام قليلة، كما أن القوانين الفنية تستغرق وقت طويل لمناقشتها بين جميع الجهات المعنية به، كما أن وزارة الاتصالات انتهجت نهج جديد بطرح التشريعات للحوار المجتمعي بمشاركة القطاع الخاص والحقوقيين حتى لا يتم وضع نصوص تتسبب في مشكلات للمواطنين أو المستثمرين.