مجلس الدولة: أرباح شركة الجسر العربي للملاحة حق الخزانة العامة لمصر
مجلس الدولة: أرباح شركة الجسر العربي للملاحة حق الخزانة العامة لمصر
- اتفاقية للتعاون
- الجمعية العمومية
- الحكومة المصرية
- الخزانة العامة للدولة
- الشركات القابضة
- الشركة القابضة
- الفتوى والتشريع
- القطاع العام
- أحكام القانون
- اتفاقية للتعاون
- الجمعية العمومية
- الحكومة المصرية
- الخزانة العامة للدولة
- الشركات القابضة
- الشركة القابضة
- الفتوى والتشريع
- القطاع العام
- أحكام القانون
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الدولة، إلى أن الحكومة المصرية هي المساهم في شركة الجسر العربي للملاحة، وما ينتج من أرباح عن هذه المساهمة يؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
وشرحت الفتوى، أنه بموجب اتفاقية للتعاون الملاحي بين حكومات كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية، تأسست شركة الجسر العربي للملاحة، وأسهمت الحكومة المصرية بنسبة 33.3% من رأسمالها أدتها هيئة القطاع العام للنقل البحري آنذاك (الشركة القابضة للنقل البحري والبري حاليًّا)، ووقع الاتفاقية وعقد التأسيس عن حكومة جمهورية مصر العربية وزير النقل.
وتابعت الفتوى، "ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 1986 بالموافقة على تأسيس الشركة، إلا أنه إزاء الخلاف في الرأي بين وزارة النقل والشركة القابضة للنقل البحري والبري بشأن مدى أحقية الشركة في مساهمتها في رأسمال شركة الجسر العربي للملاحة وناتج أعمالها بحسبانها خلفًا لهيئة القطاع العام للنقل البحري التي كانت أدت حصة الحكومة المصرية في رأسمال شركة الجسر العربي للملاحة، وبعرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع والتي انتهت بجلستها المعقودة بتاريخ 5/3/2008 وكذا فتواها الصادرة بجلسة 24/3/2010 إلى أن الحكومة المصرية هي المساهم في شركة الجسر العربي للملاحة، وما ينتج من أرباح عن هذه المساهمة يئول إلى الخزانة العامة للدولة".
وشددت الجمعية على أن المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 قرر أن تحل الشركات القابضة والشركات التابعة لها محل هيئات القطاع العام والشركات التي تشرف عليها الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، وأن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال جميع ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق، كما تتحمل جميع التزاماتها، مما مؤداه أن كل ما كان لهيئة القطاع العام للنقل البحري من حقوق والتزامات مالية وغيرها يؤول إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري التي حلت محلها وغدت خلفًا لها وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
