اتفاقية بين مصر والولايات المتحدة للتعاون فى تعزيز «الحكم الديمقراطى وحقوق الإنسان»

10:08 م | الخميس 07 يونيو 2018

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر صباح أمس، قراراً جمهورياً للرئيس عبدالفتاح السيسى حمل رقم 104 لسنة 2018، بالموافقة على التعديل العاشر لاتفاقية المساعدة بين حكومتى مصر وأمريكا بشأن مبادرات الإدارة الحكومية، وبرنامج المشاركة، والمُوقع فى القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر الماضى.

يأتى ذلك بعد موافقة مجلسى الوزراء والنواب على هذا القرار فى جلسته المعقودة يوم 23 أبريل الماضى.

وكانت الاتفاقية الأصلية موقعة فى سبتمبر 2005، بين مصر وأمريكا ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتضمن التعديل أن يكون الهدف من الاتفاقية التعاون فى 5 موضوعات مثل تعزيز هدف المساعدة الخارجية المتمثل فى الحكم العادل والديمقراطى، ويتفق الطرفان على العمل معاً على الأنشطة فى مجالات سيادة القانون، والحكم الرشيد لحقوق الإنسان، والمنافسة السياسية، والمجتمع المدنى.

واشتمل «التعديل» على أن يتفق الطرفان على العمل معاً لتحقيق نتائج فى نظام العدالة، وحقوق الإنسان، والحكم المحلى، واللامركزية، والانتخابات، والعمليات السياسية، وإصلاح وسائل الإعلام.

ولفتت الاتفاقية إلى أن تحسين إدارة العملية الانتخابية، وزيادة مشاركة المواطنين فيها هى أمور جوهرية لخلق بيئة تمكينية تتيح إجراء انتخابات تتسم بالمصداقية تقوم على أساس الإدارة المهنية للعملية الانتخابية.

{long_qoute_1}

وتشتمل الأنشطة على دعم الانتخابات، وهو البرنامج الذى يستمر حتى 30 أبريل 2019، والذى يستهدف دعم التطوير المستمر للعملية الديمقراطية والانتخابية السياسية فى مصر من خلال العمل على تحقيق أهداف، من بينها زيادة فهم ومشاركة المواطنين فى الانتخابات، وتوفير المعلومات للمناقشات وصنع القرار فيما يتعلق بالإصلاحات الانتخابية، ونقل المعرفة وبناء قدرات العديد من الجهات المعنية المشاركة فى العمليات الانتخابية والسياسية.

أما فى مجال «حقوق الإنسان»؛ فيعمل البرنامج بتنفيذ من المجلس القومى للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، على مكافحة ومنع العنف ضد المرأة.

وتضمنت الخطة المالية المخصصة للدعم 119 مليون دولار أمريكى تتحملها الوكالة الأمريكية، فيما تتحمل الحكومة المصرية مبلغ 2 مليون و224 ألف جنيه.

وتلتزم الحكومة المصرية بتقديم جدول المعلومات حول المنح المقدمة وفق هذا الاتفاق بشكل منتظم بما لا يقل عن تقرير كل 3 أشهر أو حسبما يتفق عليه الطرفان كتابة لأغراض الإخطار فقط، متضمناً الزمن المقدر للتنفيذ، والميزانية المقدرة، والتدخلات المنفذة ضمن تنفيذ المنحة بواسطة الشريك المنفذ للوكالة الأمريكية لتحقيق أهداف اتفاق المساعدة.