ارتباك بتونس بعد اعتقال مرشح الرئاسة نبيل القروي.. و"الإخوان" مستفيدون

08:05 م | الاثنين 26 أغسطس 2019

حالة من الجدل والقلق سيطرت على المشهد السياسي التونسي بعد اعتقال السلطات التونسية المرشح الرئاسي نبيل القروي، قبل أيام، على خلفية بعض الاتهامات في قضايا تهرب ضريبي وغسيل أموال، بعد أيامٍ من اعتماد اسم "القروي" في القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، وفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية.

يأتي ذلك في ظل مخاوفٍ سادت المشهد الانتخابي نتيجة لتمسك بعض المرشحين الرئاسيين بمناصبهم السياسية رغم ترشحهم على منصب رئاسة الجمهورية، فرئيس الوزراء يوسف الشاهد لا يزال في منصبه رغم ترشحه عن حزب تحيا تونس، وعبدالفتاح مورو، مرشح حزب حركة النهضة "الإخواني"، لم يترك منصبه كرئيسٍ لمجلس نواب الشعب.

توقيف "القروي" قانوني لكن طريقة القبض عليه تبدو أقرب لـ"اعتقال سياسي"

وتعقيبا على هذا المشهد، قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور طه علي، لـ"الوطن"، إنه "من الناحية القانونية، فإن القبض على القروي يعد مجرد توقيفٍ تنفيذا للقانون، فالقروي متهم في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، إلا أنه من الناحية السياسة فإن الأمرَ يبدو أقرب ما يكون للاعتقال، وذلك بالنظر للوقت والكيفية التي تمت بها تنفيذ القانون".

وأوضح "علي": "القروي تمكّن من استيفاء الشروط اللازمة للترشح لرئاسة الجمهورية ما بين التزكيات البرلمانية أو الموافقات الشعبية، فضلا عن كونه يستند إلى ظهير شعبي من خلال تواصله الجماهيري عبر حزبه (قلب تونس)، بالإضافة إلى سلسلة الأعمال الجماهيرية التي يراها البعض (خيرية) بحكم كونه رجلا للأعمال، رغم بعض المزاعم بوجود شبهات في تعاملات القروي المالية".

وأضاف المحلل السياسي أن توقيت القبض على المرشح الرئاسي يثير الشكوك حول "تسييس" تنفيذ القانون لأغراضٍ انتخابيةٍ، فـ"القروي" لا يزال يعتبر مرشحاً رئاسياً رغم توقيفه حسبما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، فضلا عن أن القانون الانتخابي لا يمنعه من الترشح إلا في حالة أن يشمل أي حكم صادر بحقه منعاً لترشيحه صراحة.

وتحدث "علي" عن طريقة القبض على "القروي" قائلا: "هي الأخرى ترسخ مخاوف تسييس القانون، وتثير القلق حول نزاهة العملية الانتخابية، ما يجعل الأمر يبدو كعملية اعتقال، وليس مجرد توقيف لتنفيذ القانون، فقد تم الأمر من خلال 15 سيارة شرطة ورجال شرطة بالزي المدني، وفي مشهد استعراضي من جانب قوات الأمن، ما قد يعني أن الأمر يتجاوز مجرد تنفيذا للقانون".

صمت كبير لدى الأحزاب والقوى السياسية تجاه اعتقال المرشح الرئاسي باستثناء "النهضة"

وقال "علي" إن "اعتقال القروي قوبل بصمتٍ من جانب رئيس الوزراء والمرشح الرئاسي في الوقت نفسه يوسف الشاهد، في ظل اتهامات من جانب بعض القوى السياسية بأن الشاهد يسعى لقطع الطريق على القروي المنافس القوي نظرا لشعبيته، لكن واقع الأمر أن المستفيد من تلك العملية هو مرشح حزب حركة النهضة الذي من المتوقع أن يستفيد من عملية تكسير العظام الدائرة بين بعض مرشحي التيار الليبرالي لتقف النهضة في المساحة الدافئة، في حين يخسر الشاهد صورته كمرشح ليبرالي يؤمن بقيم الديمقراطية ومنحرفاً عن المسار التوافقي الذي كان يسعى لترسيخه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، والذي حارب من حتى اللحظة الأخيرة في حياته ضد قانون الانتخابات، الذي سعت النهضة عبر أغلبيتها البرلمانية لتمريره من أجل إقصاء مرشحين بعينهم مثل نبيل القروي وعبير موسى رئيس الحزب الدستوري الحر، وسيدة الأعمال ألفة تراس رامبورج".

ووصف المحلل السياسي المشهد السياسي في تونس بـ"التخبط"، وهذا التخبط الذي يكتنف المشهد الانتخابي في تونس ربما يستفيد منه نسبيا عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع المستقيل والمرشح عن حزب نداء تونس، والذي يحاول النأي بنفسه عن الصراعات، فضلا عن علاقته الوطيدة مع الراحل السبسي ما قد يؤثر على موقفه إيجابيا.

استمرار الشاهد في منصبه رئيسا للحكومة مع ترشحه للرئاسة يضر العملية الانتخابية

وقال "علي" إن "استمرار يوسف الشاهد على رأس الحكومة أثناء العملية الانتخابية يضرها في المقام الأول، فرغم تفويضه صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتا للتفرغ لحملتة الانتخابية، إلا أن استمراره في منصبه يثير شبهات (عدم حيادية) الحكومة أثناء سير العملية الانتخابية".

وأضاف: "فرئيس الوزراء الذي افتتح أخيرا مجموعة من المشروعات الوطنية مثل قيامه بافتتاح محطة للطاقة المتجددة في محافظة بوزيد، وتقديم العشرات من رؤوس الأغنام للفقراء، ورغم أنها برامج حكومية إلا أن حزب تحيا تونس يسعى لتوظيفها للاستفادة منها انتخابيا لشخص الشاهد وليس كإنجاز للحكومة".

وتابع "علي": "ورغم إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون بأن الهيئة ستراقب أداء الحملات الانتخابية، إلا أن ذلك من الناحية العملية يبدو صعباً في ظل سيطرة بعض القوى السياسية على الحكمة مثل حزب تحيا تونس، وحزب حركة النهضة الإخوانية التي تحوذ نفوذا كبيرا على بعض مؤسسات الدولة، ما يعزز الشبهات المثارة حول سير العملية الانتخابية".