لجنة مشروع قانون "العقوبات البديلة" للغارمين توثق رؤية الجهات المعنية

05:07 م | الاثنين 26 أغسطس 2019

اجتمعت اللجنة المنعقدة بقطاع التشريع بوزارة العدل لتوثيق رؤية الجهات المعنية بشأن مشروع قانون "العقوبات البديلة" لحبس الغارمين، منها وزارات العدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة، وشؤون مجلس النواب والأمن القومي، حيث سبق وأن رحب ممثلو تلك الجهات بالفكر التشريعي للقانون، ومدى مساهمته في خدمة المجتمع.

ومشروع القانون مقدم من المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف، للعقوبات البديلة بالنسبة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية المعروف إعلاميا بقانون عبدالحكم لالغاء الحبس للغارمين والغارمات، وانتهت مناقشات اللجنة إلى عدد من النقاط:

1- تحديد نوعية الجرائم التي لا يسري عليها قانون العقوبات البديلة.

2- استقرت اللجنة إلى تحديد عقوبة العمل للمنفعة العامة (العمل لصالح المجتمع) كعقوبة بديلة وحيدة واعتبار باقي العقوبات تدابير عقابية يمكن للمحكمة الالتجاء إليها.

3- كما انتهت اللجنة إلى اعتبار الحد الأقصى لقيمة الدين للغارم أو الغارمة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.

4- انتهت اللجنة لتحديد الحد الأقصى للعقوبة الأصلية بالحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات لتطبيق العقوبة البديلة.

5- انتهت اللجنة إلى إنشاء صندوق لدعم الغارمين والغارمات والمحكوم عليهم بعقوبات بديلة للعمل على تطبيق القانون وللمساهمة في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لدعم وتشغيل الخاضعين لأحكام هذا القانون.

6- قررت اللجنة استكمال انعقادها مع المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف، مقدم مشروع القانون، لعرض الصياغة التوافقية المتفق عليها في صورتها النهائية.

تعقد اللجنة المشكلة بوزارة العدل اجتماعها الثاني غدا برئاسة المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لقطاع التشريع لضم توصيات الوزرات والجهات المعنية لقانون العقوبات البديلة لقضايا الغارمين والغارمات، المقترح من المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف لمجلس النواب.