المصرف المتحد يطلق "ميزة" بخاصية حرية اختيار الرقم السرى للعملاء وغير العملاء

09:34 م | السبت 24 أغسطس 2019

قالت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إنه تم تخصيص 23.5 مليار جنيه العام الحالى لتمويل الأبحاث والمشروعات العلمية، وهو أعلى تمويل تم تخصيصه للبحث العلمى، وما زال أقل من نسبة 1% من الناتج القومى المنصوص عليها فى الدستور.

وأكدت على تحسن جميع المؤشرات المتعلقة بمدخلات ومخرجات العلوم والتكنولوجيا والابتكار طبقاً للمعايير الدولية، حيث تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى لعام 2019 حيث احتلت المرتبة رقم 92 متقدمة 15 مركزاً خلال 4 سنوات من بين 129 دولة شملها المؤشر.

وأوضحت «أكاديمية البحث العلمى» أن هناك مخرجات من البحث العلمى فى مختلف المجالات خلال الفترة الحالية، منها تنفيذ أكبر مشروع بحوث وتطوير تطبيقى مدعوم من الاتحاد الأوروبى بمدينة برج العرب «MATS» فى مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه بميزانية تبلغ 9.5 مليون يورو، تحملت مصر منها 2.4 مليون يورو، وهو بمثابة أكبر مركز للبحوث والتطوير فى شمال أفريقيا.

قام المصرف المتحد بإطلاق بطاقة «ميزة» الوطنية مسبقة الدفع بخاصية جديدة تتيح للعملاء حرية اختيار الرقم السرى، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية وسياسة البنك المركزى المصرى نحو التحول لمجتمع غير نقدى.

ومن جانبه، قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المصرف يعتبر من أوائل البنوك التى تسعى إلى تطبيق عملية التحول لمجتمع غير نقدى، وذلك إيماناً منه بأهمية تطبيق التكنولوجيا الرقمية ونشر ثقافة الحلول البنكية والخدمات المصرفية ذات التقنيات الحديثة المطبقة دولياً بجودة عالمية.

وأوضح «القاضى» أن بطاقة «ميزة» الجديدة تصدر لعملاء المصرف وغير العملاء، وتتيح البطاقة لحاملها إمكانية اختيار الرقم السرى الخاص به، وذلك تيسيراً على العملاء لسهولة تذكر الرقم، كما تتيح سداد جميع الالتزامات الحكومية وغير الحكومية بسهولة وأمان، حيث تعمل الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فضلاً عن تمكن العميل من السداد النقدى من أى ماكينات الصراف الآلى التابعة للمصرف أو البنوك العاملة بالسوق المصرية، كما توفر البطاقة إمكانية التسوق عبر الإنترنت والمتاجر التقليدية، بالإضافة إلى السحب النقدى داخل مصر، وإمكانية شحن البطاقة من خلال الإيداع النقدى المباشر بإمكانيات الصراف الآلى الخاصة بالمصرف، أو فروع المصرف المتحد.

وأشار «القاضى» إلى أن «ميزة» تعد إحدى الآليات الذكية للتغلب على عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصرى، التى يتمثل أبرزها فى توفير الأموال المهدرة على الاقتصاد القومى بما يسهم فى ارتفاع معدلات النمو وتقليل تكلفة طباعة البنكنوت وتداول الكاش بالسوق، وهو ما يدعم دمج الاقتصاد الموازى بالرسمى.

وأوضح أن البطاقة تسهم أيضاً فى تقليل البطالة وتحقيق الشمول المالى عن طريق نشر الخدمات المالية وثقافة الدفع الإلكترونى، وإنشاء الشبكة المالية الإلكترونية الوطنية التى تربط الجهاز المصرفى ومؤسساته المختلفة ببعضها وبالتجار، وهو ما يحجم الفساد، كما تيسر من عملية سداد الضرائب المستحقة للدولة فى أسرع وقت وبدون مجهود عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى الذكية.

أشرف القاضى: خفض الفائدة بـ1.5% يعزز قدرة المصنّعين.. وأدوات الدين الحكومية ما زالت جاذبة للمستثمرين الأجانب

وتعقيباً على قرار «المركزى» بخفض الفائدة، قال «القاضى» إن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، موضحاً أن البنك المركزى يتابع سياسته الفعالة فى حماية الاقتصاد القومى وتحسينه عن طريق اتخاذ قرارات السياسة النقدية بحرفية وفى توقيتاتها السليمة. وأكد أن مؤشرات التحسن الاقتصادى فى تحسن مستمر وبوتيرة أفضل من المتوقع لها بشهادة المؤسسات الدولية والخبراء المحليين والأجانب، مشيراً إلى أن خفض الكوريدور بـ1.5% لصالح المصنّعين والمنتجات المحلية سيقلل تكاليف التمويل وكذلك زيادة معدل دوران الاقتصاد وخفض عجز الموازنة، موضحاً أن السوق المصرية وأدوات الدين الحكومية ما زالا جاذبين للاستثمار الأجنبى بما يضمن معدلات تدفق العملات الأجنبية، خاصة أن مصر تعد الملاذ الآمن للاستثمارات الأجنبية.