رئيس بنك مصر: الشمول المالى يدمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية

02:58 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2015

شدد محمد الإتربى، عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على أهمية تحقيق الشمول المالى «زيادة عدد المتعاملين مع البنوك»، لافتاً إلى أنه يساعد على دمج القطاع الاقتصادى غير الرسمى فى القطاع الرسمى، لكونه يستحوذ على ما يتجاوز نسبة 50% من حجم الاقتصاد المصرى ككل، مشيراً إلى أن حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى تضاعف فى السنوات الأخيرة، وارتفع بأكثر من 150 مليار جنيه على مدار السنوات الخمس الماضية ليسجل 278.439 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 128.433 مليار جنيه فى مارس 2010 وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى، فيما لا يتجاوز عدد المتعاملين مع البنوك المحلية نسبة 10% من إجمالى القاعدة السكانية لمصر.

{long_qoute_1}

وأوضح «الإتربى»، خلال كلمته فى منتدى «الشمول المالى - التوجه الاستراتيجى للاستقرار المالى والاجتماعى، أن التكنولوجيا تلعب دوراً مهماً فى خدمة الشمول المالى، حيث تجذب الآليات الحديثة أكبر شريحة من المواطنين عبر خدمات ومنتجات مالية تلائم احتياجاتهم المختلفة، فمن الملاحظ أن جيل العملاء الذين يتراوح أعمارهم ما بين 21 و28 عاماً يفضلون التعامل عبر الوسائل الإلكترونية وعدم الذهاب للفروع، وهو ما يعنى ضرورة الاهتمام بالقنوات البديلة خلال الفترة المقبلة لتقليل التكدس فى فروع البنوك وتخفيف الضغط عنها.

من جانبها، قالت سها سليمان إن تحقيق الشمول المالى يسهم فى دفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن أغلب تلك المشروعات تعمل بعيداً عن المنظومة الرسمية، وأن هناك جهوداً كبيرة لدعم وتعزيز تلك الشريحة المهمة من المشروعات، لا سيما أنها تمثل داعماً أساسياً لمكافحة الفقر وزيادة النمو الاقتصادى.