«اتحاد الصناعات»: تمثل 60% من الاقتصاد الموازى

11:30 م | السبت 10 أكتوبر 2015

قال مستثمرون إن مصانع «بير السلم» تمثل نحو 60% من حجم الاقتصاد الموازى، وإن كثيرين من أصحابها أُجبروا على وضعهم المخالف للقانون، بسبب الإجراءات المشددة على إصدار التراخيص، مطالبين الحكومة بتشجيع تلك الصناعات، بما ييُسر ضمها للاقتصاد الرسمى.

وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب وعضو المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، إن مصانع «بير السلم» تتمركز فى الأماكن العشوائية بالمحافظات، حيث توجد 1200 سوق عشوائية تتمركز فى العواصم والأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، مشيراً إلى أنها تشمل كل الصناعات ولا تتمركز فى صناعة واحدة.

{long_qoute_1}

وأضاف «البهى» لـ«الوطن» أن المتعاملين فى السوق الموازية، أو السرية لا يتعاملون بـ«الفواتير»، ويتهربون من الضرائب بشكل كامل، موضحاً أن السوق الموازية تعمل خارج الشرعية، والمتعامل فيها يملك بطاقة ضريبية ولكنه لا يُصدر فواتير على كل مبيعاته، مما يخفض من الضريبة، مشيراً إلى أن تلك المصانع تمثل 60% من حجم الاقتصاد الموازى.

ولفت البهى إلى أن تلك المصانع نشأت نتيجة الإجراءات المشددة على إصدار التراخيص، مؤكداً أن أصحاب تلك المصانع أُجبِروا على هذا الوضع، نتيجة صعوبة الحصول على التراخيص، مما دفعهم لعدم استكمال الأوراق الرسمية. وأشار البهى إلى أن أصحاب تلك المصانع يضيعون على الدولة حقوقها فى الحصول على الضرائب، خاصة أنهم يستحوذون على حصة كبيرة من الأسواق، فهناك ضرائب مفروضة على بعض الصناعات تتراوح بين 25 و40%، ولا يتم فرضها عليهم، كما أن منتجات تلك المصانع تؤثر سلباً على المواطنين، نتيجة عدم تطبيقهم للمواصفات القياسية، التى تعد ضمن إصدار التراخيص، واستخدامهم أردأ الخامات، مما يتبعه انخفاض فى السعر، فهناك مستحضرات تؤثر على صحة المواطنين، كمستحضرات تجميل «بير السلم» التى تسبب السرطانات،.

من جانبه، أكد محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن مصانع بير السلم والنشاط غير الرسمى، تؤثر سلباً على الصناعة الوطنية، موضحاً أن تكلفة المنتج النهائى ترتفع على المصانع ذات النشاط الرسمى عن المصانع غير الرسمية، نظراً لتحصيل الرسوم من النشاط الرسمى كالضرائب العامة، والتأمينات الاجتماعية وضريبة المبيعات.