فرض الضرائب على "السوشيال ميديا".. كيف ستطبقه الحكومة؟

07:23 م | الثلاثاء 20 أغسطس 2019

بعد قرار إدارة شركة "فيس بوك" فرض رسوم بنسبة 18% على قيمة "الخدمات الإعلانية" المقدمة في مصر، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة بصدد الانتهاء قريبا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وزير المالية يلتقي ممثلي "فيس بوك" لبحث التطبيق الضريبي على الإعلانات

وقال معيط، خلال اجتماع مع ممثلي شركة "فيسبوك" أمس، إن التطبيق سيتم من خلال فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بالتنسيق مع "فيسبوك"، للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.

وأوضح وزير المالية، أن الهدف من إعداد تلك التشريعات، مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح السمة الغالبة، ولضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، إلى جانب دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي.

ومن ناحيتهم، أبدى ممثلو "فيسبوك" ترحيبهم بالحوار المفتوح مع مصر في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، موضحين أنهم حريصون على الوصول إلى أفضل الحلول العملية والمقبولة من جميع الأطراف المعنية، وأنهم سوف يتعاونون مع وزارة المالية في تقديم خبراتهم الدولية لما فيه صالح الاقتصاد المصري.

برلماني: ناديت بذلك القانون.. ونحن في انتظار تحديد آلياته ويمكن تحصيل الضرائب عبر البنوك المصرية

ويُعتبر قرار الضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي أمرا متبعا في العديد من دول العالم، وفقا لما قاله جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، موضحا أنه كان من أول المطالبين بتطبيق ذلك القانون، حيث استجابت له وزارة المالية التي تجري حاليا الإعداد للمشروع وطرحه على البرلمان لتمريره، من خلال الحوار المجتمعي مع شركات مواقع التواصل.

وأضاف طلعت، لـ"الوطن"، أن النظام الضريبي لم يتم تحديد شكله حتى الآن، حيث إن اللجنة في انتظار مشروع القانون من المالية، من أجل تحصيل ضرائب على الإعلانات الممولة بالسوشيال ميديا، التي تحولت لمنصات إعلامية إعلانية حاليا، بعد أن باتت تعتمد الشركات الكبرى على طرح إعلانتها بها وتوفير الآلاف بذلك سواء عبر "فيسبوك" أو "يوتيوب" أو غيرهم.

وأشار إلى أنه في تلك الحالة لا تستفيد الدولة التي يتم فيها الإعلان على الإطلاق، وتقتصر الاستفادة على شركات مواقع التواصل فقط، ولذلك تحصل العديد من الدول الضرائب على تلك الإعلانات.

وفيما يخص سبل تطبيقه، يرى البرلماني إمكانية تنفيذ ذلك من خلال عدة آليات سيحددها مشروع القانون، فضلا عن عقوبات للشركات المتجاوزة، فضلا عن الحصول على الضريبة من خلال البنوك المصرية.

خبير تكنولوجي: القانون يطبق في العديد من الدول الأوروبية وسيوفر للدولة المليارات

وأكد أيضا الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، أهمية تنفيذ ذلك القانون أسوة بالدول الأوروبية التي تحصِّل ضرائب على التجارة الإلكترونية، حيث إن الإعلانات تكون بمبالغ طائلة، يمكنها أن توفر لخزينة الدولة مليارات الدولارات.

وأوضح مصطفى أن تلك الضريبة ستطبق على إعلانات الشركات الكبرى في قطاعات الشراء والبيع والتسويق عبر الإنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وليس المنشورات، ويمكن تحصيلها من خلال "الفيزا" التي يتم بها دفع ضرائب الإعلانات لمواقع التواصل الاجتماعي بأن يجرى حسابها ثم تحصيلها.