محافظ مطروح يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
محافظ مطروح يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
- الأجهزة التنفيذية
- الجمعيات الأهلية
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- المرأة والطفل
- حقوق المرأة
- القومى لحقوق الإنسان
- محافظ مطروح
- الأجهزة التنفيذية
- الجمعيات الأهلية
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- المرأة والطفل
- حقوق المرأة
- القومى لحقوق الإنسان
- محافظ مطروح
التقى اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، اليوم، بوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال زيارته لمطروح، للتعريف بدور المجلس وأهدافه والسعي لخدمة الوطن والمواطن.
وأكد الوفد، خلال اجتماعه مع محافظ مطروح في مكتبه، أن المجلس يعمل حاليا بالتعاون مع المحافظات في تنظيم برنامج أسابيع المحافظات، والذى تم تنفيذه في 10 محافظات، واختيرت محافظة مطروح نظرا لأهميتها كمحافظة حدودية وذات مستقبل واعد للتنمية في مصر، مع تنفيذ برامج وجولات ميدانية ولقاءات مع مسؤولي المحافظة خاصة في برامج خدمة المواطنين وتلقي شكواهم فى القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على الجمعيات الأهلية، والتركيز على قضايا إنسانية كقضايا المرأة والطفل وتنفيذ برامج للتوعية بأسلوب جذاب ومبسط لتوصيل المعلومة للأطفال خاصة من خلال الألعاب أو البرشورات الملونة للتعريف بمعنى حقوق الإنسان.
ويتضمن برنامج وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان لقاء مع قيادات المحافظة يليه لقاء مع مسؤولي الأجهزة التنفيذية المعنية لتوضيح جميع الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان والقضايا والتحديات المختلفة، يليها إعداد برنامج مفصل بالموضوعات التى تم مناقشتها ورد الأجهزة التنفيذية عليها ومتابعتها.
من جانه أكد اللواء مجدى الغرابلي اهتمام المحافظة بجميع النواحى الإنسانية والحفاظ على حقوق المواطنين والسعى لتوفير حياة كريمه لهم، ومنها مساعدات وعلاج لغير القادرين بلغت حتى الآن حوالي 7 ملايين جنيه والعلاج بمستشفيات خارج مطروح، والحفاظ على وصول الخدمات إلى المواطنين فى القطاعات المختلفة كالصحة والتعليم والتموين وغيرها، بالإضافة إلى التأكيد على حقوق المرأة في الصحراء من توثيق وإثبات قيد المواليد وغيرها من الأوراق الثبوتيه، وكذلك التعليم والسكن وغيرها بالإضافة إلى العمل على تطوير الشواطئ والحدائق كمتنفس لم يكن موجود للأهالى وأطفالهم من قبل.
وأشار إلى أن أهم ملامح التنمية هى تحقيق كرامة الإنسان والحفاظ على حقوقه بما توفره له الدولة من حياه كريمة، وبما تكفله له جميع المعايير والقوانين والأنظمة التشريعية من حقوق يجب الحفاظ عليها.
