عضو «القومى لحقوق الإنسان»: يجب وضع خطة لمنح الطبيب أجراً عادلاً
عضو «القومى لحقوق الإنسان»: يجب وضع خطة لمنح الطبيب أجراً عادلاً
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- نقيب الأطباء
- المستشفيات الحكومية
- مستشفيات جامعية
- نقص الأطباء
- التمريض
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- نقيب الأطباء
- المستشفيات الحكومية
- مستشفيات جامعية
- نقص الأطباء
- التمريض
قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، المرشح لمنصب نقيب الأطباء، إن هناك أزمة حقيقية فى المستشفيات، تتمثل فى نقص عدد الأطباء والممرضين، بسبب غياب الحوافز الكافية لتشجيعهم على العمل بالمستشفيات الحكومية «هناك مستشفيات بلا أطباء تقريباً».
ما أبرز مشاكل المستشفيات الحكومية من وجهك نظرك؟
- أجرينا جولات فى مستشفيات جامعية وعامة ومستشفيات التأمين الصحى، انطلاقاً من رئاستى للجنة الصحة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، للوقوف على احتياجات الفريق الطبى، فوجدنا أن هناك بعض المناطق بها وحدات صحية تعج بأعداد كبيرة من التمريض، فى الوقت الذى تعانى فيه مستشفيات تقدم الخدمات بكثافة فى نفس المحافظة من عجز كبير فى التمريض، وكل ذلك بسبب «الواسطة» فى نقل الممرضات، لأن المستشفيات لا توفر الحوافز الكافية بما يتناسب مع الممرضة، فيما يزيد راتبها عند العمل فى وحدة صحية، كما وجدنا أن هناك مستشفيات بلا أطباء تقريباً وأحدها كان يضم 30 سريراً مجهزاً بشكل جيد وليس به سوى 3 أطباء.
هل هذا النقص فى محافظات معينة؟
- النقص كبير على مستوى الجمهورية، خاصة فى تخصصات التخدير والأطفال المبتسرين وجراحة الأعصاب والأوعية الدموية، وتمريض العناية المركزة وهناك مستشفيات بها وحدات عناية مركزة لا تعمل لهذا السبب.
فى تقديرك.. ما أسباب استقالات الأطباء من وزارة الصحة؟
- الشكوى الرئيسية هى التدنى الشديد فى الأجور، والطبيب لا يتمتع بحماية، ولا يوجد قانون يحميه، وقانون المسئولية الطبية كفيل بتوفير الحماية للأطباء، ويجب ألا يحال الطبيب إلى النيابة العامة إلا بسبب الإهمال، وكذلك فإن سبب الاعتداءات المستمرة على المستشفيات هو نقص مستلزمات أو أجهزة أو أدوات إسعاف المريض، ولا يكون الطبيب طرفاً فى أزمة إلا فى حالات نادرة جداً.
صلاح سلام: إعادة الطبيب للقطاع الحكومى تحتاج حوافز.. وسنتواصل مع البرلمان لإنهاء "المسئولية الطبية"
وهل سيقضى قرار إنشاء نقطة شرطة بكل مستشفى على ظاهرة الاعتداء على الأطباء؟
- كثير من المستشفيات بها نقاط شرطة، لكن عملها غير كافٍ، ويجب اعتبار المستشفيات جهات سيادية، مثل أقسام الشرطة وتغليظ عقوبة المعتدى عليها، عندها لن يجرؤ أحد على مهاجمتها.
هل لديكم تصور معين لمواجهة الأزمة فى المجلس القومى؟
- فى مايو الماضى، عقدنا مؤتمراً بعنوان الصحة وحقوق الإنسان، استضفنا فيه وزراء الصحة السابقين ووزير المالية وعمداء الطب والقيادات الطبية والنقابية، وتوصلنا خلاله إلى أن الحل يتركز فى عدة أمور، أولها الإسراع فى إصدار قانون المسئولية الطبية، وتغليظ عقوبة التعدى على المستشفيات، وإعادة النظر فى لوائح الأجور وتسويتها على الحد الأعلى، وتحديد ساعات العمل، لأنه لا يوجد طبيب فى الدنيا يعمل لمدة 24 ساعة، الموضوع يحتاج إرادة سياسية تجعل الأطباء يعملون فى مناخ سليم، والتمريض الجيد يسهم فى عمل الطبيب، وفى كل العالم المستشفى الذى به 50 طبيباً يحتاج 150 ممرضة.
