نقيب الأطباء: نقص التمويل وراء مشاكل المنظومة الصحية.. وإنشاء مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية يدمر دراسة الطب.. ونطالب بلجنة عليا لإدارتها

07:31 م | الثلاثاء 29 يناير 2019

قال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، رئيس اتحاد المهن الطبية، إن إنشاء مجلس أعلى لإدارة المستشفيات الجامعية يدمر دراسة الطب فى مصر، وإن تشكيل لجنة عليا لإدارة تلك المستشفيات هو الحل الوحيد لمواجهة مشاكلها، وأشار إلى أن الطبيب المصرى يعمل بالسخرة، وفى بيئة عمل غير مناسبة، وهناك أسباب عدة وراء استقالات الأطباء وسفرهم للخارج، معبراً عن رضائه عن مستوى خريجى كليات الطب، لافتاً إلى أن الشباب يصطدم بواقع أليم عند ممارسة الحياة العملية بسبب نقص التدريب المهنى.

{long_qoute_1}

وطالب «خيرى» فى حواره لـ«الوطن»، بإطلاق مبادرة لزيادة عدد أسرة العناية المركزة والحضانات فى المستشفيات، مؤكداً أن عجز التمويل السبب الرئيسى وراء مشاكل المنظومة الصحية فى مصر، وأن قانون التأمين الصحى الشامل غير واضح لأنه «تمويلى»، ولا بد من رفع كفاءة المستشفيات وأن تكون هناك إرادة حقيقية للقضاء على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والنقص الحاد فى أطقم التمريض.

كيف ترى حال التعليم الطبى فى مصر؟

- راضٍ تماما عن مستوى خريج كليات الطب فى مصر، ونفخر جميعنا بنظام تعليم طبى رغم كل المشاكل الموجودة، فالتعليم الطبى فى مصر متميز وجميع المشاكل تحدث بعد التخرج وليس قبله، فنحن نخرج طبيباً متميزاً، لكن المشكلة تأتى بعد التخرج بسبب نقص التدريب المهنى والدراسات العليا التى توجد فيها مشكلة كبيرة جداً، فنجد أن فرص التدريب قليلة جداً والتدريب لا يأتى من خلال هيئة التدريب الإلزامى أو غيرها، فلا يجب أن يعمل الطبيب وحده عقب التخرج وإنما الأساس أن يعمل تحت إشراف أطباء استشاريين أكثر خبرة.

ماذا عن دور هيئة التدريب الإلزامى للأطباء التى واجهت اعتراضات كثيرة من النقابة؟

- لدينا تحفظات شديدة على هيئة التدريب الإلزامى، وكان لدينا تخوف منها، فالمطلوب أولاً أن يكون لدينا أماكن متوافرة لتدريب عدد أكبر للأطباء، وذلك بوجود مستشفيات معتمدة للتدريب من حيث الجاهزية الكاملة من معدات ومدربين وغيرهما، وهذا ما نطالب به، ونصر على تحقيقه، لأنه من دون ذلك لن يتم تدريب الطبيب، وسندور وقتها فى حلقة مفرغة، وسبب اعتراضنا الأساسى هو تغيير مسميات ليس إلا، فبدلاً من الزمالة، أصبح اسمها «البورد» من دون النظر فى الأهم، وتم حل أزمة شباب الأطباء على أن الوزارة تتحمل تكلفة التدريب والحصول على مرتباتهم من أماكن عملهم أم من أماكن تدريبهم، ولدينا أيضاً مشكلة بشأن تحمل الوزارة مصاريف الدراسات العليا للأطباء، علاوة على ضرورة وجود مستشفيات معتمدة، فمهمة الهيئة هى تزويد المستشفيات بقدرات علاجية، وفكرة البورد أن تكون شهادة موحدة لكل أطباء مصر، وألا يكون لها شهادات منافسة، سواء ماجستير أو دكتوراه أو زمالة أو غيرها، لكن الهيئة فشلت فى تحقيق ذلك، لأنها ببساطة لم يدخل بها كل الأطباء، فلا يوجد أطباء القوات المسلحة والشرطة ولا أطباء الجامعات.

ما دور النقابة فى تدريب الأطباء؟

- لدينا عدد كبير من الدورات تنظمها النقابة للخريجين الجدد، وهناك العديد من الدورات التى نريد أن نطبقها وندرس تدشين يوم علمى شهرى يحاضر فيه كبار الأطباء والمتخصصين. {left_qoute_1}

أعلنتم أن قانون المستشفيات الجامعية سيدمر التعليم الطبى، لماذا؟

- نعم القانون سيدمر دراسة الطب، وناشدنا الرئيس التمسك بالعمل بالقرار الرئاسى رقم 3300 لسنة 1965، لأنه يضمن عدة أشياء، هى ضمان استقلالية المستشفيات الجامعية، ويضمن مجانية التعليم والعلاج فى المستشفيات الجامعية، ويضمن تمثيل جميع الأقسام الإكلينيكية فى مجالس الإدارة، ومن هنا تستطيع أن توصل رأيها للإدارات العليا، كما يضمن بقاء عميد الكلية على هرم الإدارة داخل الكلية، وأن تكون كلية الطب كياناً مختلفاً جداً عن كل الكليات الأخرى، لأن كلية الطب جزءان، مدرج ومستشفى، ونحن لا نقول إن المستشفى يتبع الكلية لكن الكلية هى المستشفى فهما كيان واحد وليسا تابعين لبعض، ولا توجد كلية غير كلية الطب لديها ورش حقيقية، حتى الكليات العملية، فكلية الطب عبارة عن مستشفى يجب مستشفيات الدولة كلها، مثل قصر العينى أو مستشفيات جامعة عين شمس، وأى محاولة للفصل بينهما دمار للعملية التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية فى الجامعة، فالأزمة فى القانون أنك تطالب بعض الأطباء بالتفرغ وأن تكون لهم عقود مع المستشفى المعينين فيه، هنا نحدث فرقاً وشرخاً كبيراً، فمجموعة يتم التعاقد معها، وأخرى لا تعالج ولا تتدرب ولا تمارس المهنة داخل هذه المستشفيات، وإذا سرنا فى هذا الطريق فإنه على المدى البعيد ستفقد المستشفيات الجامعية قدرتها على العلاج، ونحن نطالب بلجنة عليا للمستشفيات الجامعية، لذلك نحن نناشد الرئيس السيسى إقرار «القرار» وليس القانون، لأن القرار أثبت مرونته وفاعليته خلال العقود الماضية، فكلية الطب هى التى تخرج كل أطباء البلد، وأساتذتها هم الذين يديرون المنظومة الطبية فى مصر سواء العلاج الخاص أو الحكومى.

وماذا عن مناقشات اللائحة الخاصة بالقانون؟

- لم يتم الأخذ برأى الأطباء فيها، ولا يعنى حضورنا أنه تم الاستماع إلى رأينا فى المناقشات.

{long_qoute_2}

وكيف يمكن حل أزمة قانون المستشفيات الجامعية؟

- الوزير أحال القانون للجنة القطاع ورؤساء الأقسام لقول رأيهم فيه، وإعطاء مقترح فيه، والنقطة الأهم هى عدم فصل كلية الطب عن المستشفى، علاوة على أنه إذا وجد المجلس الأعلى لإدارة المستشفيات الجامعية سيعطى سلطة أعلى لمدير المستشفى على العميد، وسيرسخ الفكرة للفصل، كما أنه لا بد من حل أزمة تفرغ الطبيب الآن، لأنه سيكون من خلال الموارد الذاتية، وليس من خلال منظومة واضحة فى التمويل، فميزانية الدولة للمستشفيات الجامعية تنتهى فى غضون أشهر قليلة، فلولا الأطباء بهذه المستشفيات ودورهم فى جمع تبرعات من جهات عديدة ومن زكاتهم الخاصة لانهارت الخدمة العلاجية بهذه المستشفيات.

ما تقييمك لمستوى مهنة الطب ومنظومة الصحة؟

- على مستوى الخريج كما قلت الخريج متميز، إلا أن المنظومة ينقصها الكثير منها عجز التمويل، لأننا لدينا أزمة كبيرة فى نقص التمويل الرهيب، ويجعل الخدمة فى المستشفيات غير مرضية، ولا بد من تعميم رفع حالة المستشفيات فى جميع المستشفيات، ولا بد من رفع كفاءة الخدمة الطبية الأولية وأن يكون هناك عدد كاف من أطباء الأسرة فى جميع المحافظات والقرى والنجوع، على أن يكون هناك طبيب لكل 1500 مواطن، وطبيب للأسرة يكون موجوداً للوحدة الصحية القريبة، بدلاً من استهلاك الأطباء المتخصصين، على أن يكون هناك مستوى مهارى عال لأطباء الأسرة، وأن تكون لديهم ضوابط استرشادية لحدود العلاج للمرضى، قبل أن يلجأ إلى تحويلهم للمستشفيات المتخصصة، ولا بد أيضاً النظر إلى تحسين أحوال الأطباء أنفسهم، وأعتقد أن أطباء مصر يعملون فى المستشفيات الحكومية بالسخرة وهذه حقيقة، فالمرتبات متدنية وبدل العدوى مخزٍ، فالطبيب يتخرج ممتلئاً بالحماس لكنه يصطدم بالواقع ويصاب بالإحباط، ولم نستطع أن نوظفهم كما يجب لتحقيق أهداف المنظومة الصحية فى مصر، وبالتالى نفقد حماسهم، فهل تعلم أن أكبر طبيب يتقاضى نحو من 8 إلى 10 آلاف جنيه بعد أن يتعدى 55 سنة من عمره وهؤلاء قلة، وغير معقول أن يكون راتب الطبيب 1000 جنيه، وطبيب الامتياز كان يتقاضى مكافأة 200 جنيه وأصبحت الآن 400، وهذا الدخل لا يوفر حياة كريمة، ولا يمكن لطبيب يؤسس حياة كريمة أسرية، وهذا بخلاف أن الأطباء المغتربين ليس لديهم سكن فيضطرون إلى التأجير ويدفعون إيجاراً من راتبهم الضعيف، فكيف يتمكن الطبيب من توفير أبسط مقومات الحياة بهذا الراتب المتدنى. {left_qoute_2}

لكن هناك خللاً فى وجود الأطباء فى المستشفيات الجامعية، فما رأيك فى ذلك؟

- المشكلة الحقيقية ليست مشكلة الأطباء، ولكنها أزمة التمريض، فنحن نعانى من نقص شديد فى أطقم التمريض، كما أننا ننادى منذ زمن بأن تكون فى المستشفيات عيادات مسائية، وعلاج مجانى، وليس طوارئ فقط، وهذه المواعيد والتفرغ لم يعترض عليها الأطباء، لكنها مرة أخرى المنظومة العلاجية فى مصر هى من وضعت هذا النظام وليس الأطباء، وما يقال عن هرولتهم مساء لعياداتهم الخاصة، ليس صحيحاً.

وماذا عن قانون التأمين الصحى الشامل؟

- القانون غير واضح، فهو «تمويلى» بالأساس، وأخشى أن يتكسر الحلم على واقع المستشفيات الحالى، ولا بد من رفع كفاءة المستشفيات وهو الذى سيؤدى إلى عدم استقالة الأطباء، وهو الذى سيؤدى إلى قلة شكاوى المرضى، وهناك نقص شديد ونحن نريد إطلاق مبادرة زيادة أسرة العناية المركزة والحضانات كذلك، بنسبة 30% بخلاف مشروع التأمين الصحى، خاصة أنه توجد أزمة فى نقصانها، فأغلب الذين يتم حجزهم هم الحالات الحرجة والعمليات الذين يحتاجون إلى أسرة العناية المركزة ولا يجدونها، فضلاً عن أن هناك مرضى يخضعون لعمليات ويظلون بسرير العمليات لحين إفراغ سرير عناية مركزة ولا يجدونه، ولا بد من زيادة عدد التمريض لأن به عجزاً شديداً، وأنا لست نقيب التمريض بالطبع، ولكن التمريض والطب هما جناحا الشفاء، والتمريض به عجز شديد، وهناك أقسام لا تعمل بسبب عدم وجود تمريض كاف، فلا بد أن تعمل الدولة على زيادة عدد التمريض وأطالب بعودة مدارس التمريض مرة أخرى وعدم الاكتفاء بالمعاهد والكليات فقط، وأيضاً يوجد نقص فى عدد أطباء العناية المركزة، وهناك مشكلة فى تشغيل أطباء تخصصاتهم قريبة من العناية يعملون فى العناية وهذه كارثة، وهؤلاء الأطباء يشعرون بالقهر لأنهم لا يستطيعون تأدية عملهم بالمهارة المهنية المطلوبة ولا يستطيعون فعل شىء.

تتجدد كل عام مشاكل العمل فى المناطق البعيدة عن سكن الأطباء فكيف يمكن حل تلك الأزمة؟

- أولاً يجب أن يتم توزيع طلبة الطب حسب التوزيع الجغرافى الأقرب لسكنهم، ما يقلل من مشاكل كثيرة نواجهها، بشرط تحسين التدريس بالمحافظات، وكذلك من المفترض توزيع الأطباء فى محافظات الإقامة أو الأقرب لها لعدم المشقة على الأطباء وتقديم الخدمات الطبية بشكل أفضل، وهذا يستدعى تدريب الأطباء بالمحافظات بشكل مستمر.

انتشر مؤخراً ما يسمى بفيروس «سرقة الأعضاء» وهناك شائعات عن تورط عدد من الأطباء ما رأيك؟

- لا يوجد ما يسمى بسرقة أعضاء فى مصر، فنقل الأعضاء لا بد له من إجراءات طبية وعدة فحوصات للتأكد من توافق أنسجة العضو مع المريض الذى سيتم نقل العضو إليه، مثلاً لكى يتم نقل كلية شخص ويتم سرقتها كما يدعون لا بد أن يكون لدينا بنك لحفظ الأعضاء، ولا يوجد بنك للأعضاء فى مصر حتى يتم حفظ الأعضاء بها لحين إيجاد الشخص المناسب لها بعد إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من التوافق، ولا يمكن أن يكون فى مصر سرقة أعضاء بالنظرية المعروفة لدى العامة، فسرقة الأعضاء فى مصر أكذوبة و«فانتازيا»، وهناك تجارة أعضاء لكن ليس بالشكل الذى يروج له بالإعلام والسينما.

{long_qoute_3}

وماذا عن خطة تأمين المستشفيات وحماية الأطباء خلال عملهم من الاعتداءات المتكررة؟

- ظاهرة التعدى على الأطباء من قبل بعض أهالى المرضى قديمة ومستمرة، وهى إحدى مخاطر المهنة، وهى ظاهرة تزامنت مع الانفلات الأمنى وتزايدت، والحقيقة أنها ليست فى مصر فقط بل موجودة فى العالم كله نتيجة عدم انضباط وتراجع الأخلاقيات، وتناقش هذه القضية فى مؤتمرات دولية، وللقضاء على هذه الظاهرة لا بد من تحسين الخدمة الطبية وتوفير المستلزمات بالمستشفيات وأماكن الرعاية المركزة، فمثلاً عندما يذهب مريض للمستشفى ولا يجد سرير رعاية مركزة ويذهب لمستشفى آخر فلا يجد وآخر وهكذا ويبدأ صبر أهله ينفد فتحدث المشاحنات، والطبيب يصبح هو الضحية والمصاب، ويتم عمل محضر ويتحول الأمر لمحضر شخصى، لكن إذا وجدت خدمة طبية لن تكون هناك مشاحنات، ونطالب بتفعيل إدارة تأمين المستشفيات التابعة لوزارة الداخلية والموجودة فقط على الورق منذ مدة، وطالبت وزارة الصحة بأنه فى حالة حدوث اعتداء يتم عمل المحضر من قبل إدارة المستشفى وليس الطبيب، حتى لا يصبح خلافاً شخصياً ما يترتب عليه أن ينقل الطبيب فى «البوكس» وكأنه متهم، ولذلك بعض الأطباء لا يفضلون عمل محاضر، فلو قمنا بتفعيل هذه الإدارة بإرادة حقيقية وتم القضاء على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية سيتم تلاشى المشاحنات.

كيف نقضى على ظاهرة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية؟

- من خلال زيادة موازنة الصحة، وأن تضع الدولة ملف الصحة فى أولويات اهتماماتها وأن تدعمها من موازنتها مباشرةً لكى تحسن الصحة، بالإضافة لمساهمات ومشاركات التأمين الصحى وهذا لو حدث ستحل مشاكل كثيرة.

ما الذى يدفع بعض الأطباء إلى الاستقالة؟

- التضييق على الأطباء هو السبب من خلال وجود بيئة عمل غير مناسبة وبيئة العمل غير مرضية، فهناك العديد من الأسباب وراء هذه الاستقالات أو التسربات، ليس أبداً الرواتب هى السبب، هى أحد الأسباب، لكن الأهم من وجهة نظرى هو عدم حصولهم على فرص تدريب، وعدم رضاهم الوظيفى عما يقدمونه، فالأطباء بسطاء جداً، وغرباء جداً، فغاية انبساطهم أن يقدموا خدمة طبية ترضى المريض، أن ينقذوا مريضاً، وللعلم إذا تم تعويض الطبيب ولو مرحلة مرحلة، لاختفى الكثير من هذه الظواهر السيئة، وأعنى هنا دعمهم فى دراساتهم وتدريبهم، وأن تتكفل الوزارة بتكلفة هذا التدريب، كما أعنى أيضاً سكناً نظيفاً لأطباء النوبتجيات، وأعنى ثالثاً رضا وظيفياً، وأعنى أخيراً راتباً مناسباً، ونجد الطبيب يجد فرصاً هائلة فى الخارج ويقدر بشكل كبير، فنحن لدينا عدد كبير من الأطباء حصلوا فى السنوات الأخيرة على شهادة طبيب حر وتقدم باستقالته من العمل فى المستشفى الحكومى، وهناك ما يقرب من 5000 طبيب سافروا للخارج واستقالوا من العمل الحكومى. {left_qoute_3}

هل وصلتم إلى حلول لمشكلة بدل العدوى؟

- رفع كفاءة المستشفيات سيؤدى إلى عدم استقالة الأطباء، ما يؤدى بدوره إلى قلة شكاوى المرضى، فدائماً ما طالبنا وزارة الصحة والمديريات بتوفير أساسيات منع العدوى، وأبسطها الجوانتيات والماسكات، هذه الأساسيات البسيطة ليست موجودة حتى بالمستشفيات الكبيرة، ويقوم الأطباء بشرائها على حسابهم الخاص، وبخصوص بدل العدوى فبعد شوط طويل فى المحاكم والحصول على حكم بأن يكون بدل العدوى ألف جنيه، تم الطعن من الحكومة وتوقفت القضية، وهى بحاجة إلى تعديل تشريعى وليس حكماً قضائياً، فبدل العدوى المقرر وهو 19 جنيهاً، حين تم إقراره وقتها كان مبلغاً كبيراً، أكبر من راتب الطبيب، وكان ملزماً وقتها بتفرغ تام، وعدم فتح عيادة قبل ثلاث سنوات.

وماذا عن ارتفاع أسعار كشف بعض الأطباء بشكل مبالغ فيه؟

- هذه مجموعة قليلة جداً، لكن أغلب الأطباء لديهم قيم إنسانية عالية جداً ويتبرعون من مرتباتهم لعلاج المرضى بالرغم من تدنى أجورهم، ولذلك طالبنا بزيادة موازنة الصحة ولا بد أن تدعم الدولة الصحة فوراً من موازنتها وليس من خلال التأمين الصحى فقط، علماً أنه مهم وضرورى، لأن الصحة والتعليم هما أساس تقدم مصر ونهضة المصريين.

هل عادت وتيرة العمل إلى طبيعتها داخل اتحاد المهن الطبية؟

- حرصنا فى الاتحاد على استمرار تقديم خدمات أعضاء اتحاد المهن الطبية خلال هذه الفترة الصعبة، فتم تقديم الإعانات والعلاج والمعاشات لمن يستحق من 700 ألف عضو فى الأربع نقابات طبية، ولم نتقاعس عن تأدية واجبنا بفضل الله، ونحن منتظرون تنفيذ الأحكام على الأرض لأنها لم تنفذ بعد.

قلت إنك تتمنى تشكيل لجنة لحقوق المرضى حتى تكون النقابة للأطباء والمرضى معاً، كيف يتم تحقيق ذلك؟

- بالفعل أتمنى تشكيل لجنة لحقوق المرضى حتى تكون النقابة للأطباء والمرضى معاً، لأن المرضى هم أصل الخدمة الطبية، والحمد لله أننى نقيب للأطباء وسأكون سعيداً كنقيب للمرضى والأطباء، لأنه لو لم يكن المريض لما كان الطبيب وقريباً سأنشئ لجنة لحقوق المرضى.

ما اقتراحاتك لتحسين الخدمة الصحية فى مصر؟

- هناك العديد من المبادرات التى اتخذتها الوزيرة لتحسين أحوال الأطباء وتوفير سكن آدمى للأطباء، وهناك عدد كبير من المستشفيات ليس بها سكن آدمى أو حتى دورات مياه آدمية، وهناك نقاط أساسية سهل تنفيذها، وهناك أربع مبادرات لتحسين الخدمة الصحية فى مصر، هى زيادة أسرة الرعاية المركزة بمعداتها وتجهيزاتها والحضانات والطوارئ بالعدد المطلوب، وتغطية كافة مستلزمات الطوارئ، وزيادة أعداد التمريض زيادة ملحوظة وليست زيادة بسيطة، وكذلك التدريب المستمر للأطباء، وكذلك زيادة موازنة الصحة.

هل هناك خلافات بين النقابة ووزارة الصحة؟

- العلاقات مع وزارة الصحة تحسنت كثيراً، الحمد لله، وتربطنا علاقات جيدة بالوزيرة الدكتورة هالة زايد، وتقدم لنا الدعم فى أشياء كثيرة وتوجد موضوعات خلافية فى طريقها للحل.

هل تم التنسيق بين النقابة وبعض المراكز الطبية لتدريب شباب الأطباء؟

- هذه المراكز لها أعدادها وطريقتها فى التدريب فى تخصصاتها، وعلى سبيل المثال، مركز مجدى يعقوب يدرب أطباء كثيرين فى تخصصاته الخاصة به، مثل جراحات القلب وأشعات القلب، ومن خلال بروتوكولات مع الجامعات هناك قواعد للتدريب فى هذه المراكز، لكن الدكتور مجدى يعقوب مركزه ليس جامعياً، أو حكومياً، أما مركز الدكتور محمد غنيم فهو فى داخل كلية طب جامعة المنصورة.

ما رأيك فى حملة 100 مليون صحة للكشف على الأمراض غير السارية؟

- حملة جيدة وممتازة، لأنها تعمل على الوقاية من الأمراض لأنها تعمل على مسح طبى مهم جداً، ولا بد من عمل مثلها فى أورام الثدى المنتشرة وبعض الأمراض الأخرى أيضاً.