رئيس حزب المؤتمر: اهتمام الرئيس بالمشروعات الصغيرة يعكس رؤية صائبة للنهوض بالاقتصاد
الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر
قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن اهتمام الرئيس السيسى بالمشروعات المتوسطة والصغيرة يعكس رؤية صائبة للنهوض بالاقتصاد الوطنى، وهذه المشروعات بالفعل ستسهم فى بناء اقتصاد وطنى قوى وفى زيادة معدلات النمو وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل كثيرة وزيادة دخول الشباب، واقترح، فى حواره لـ«الوطن»، إنشاء بنك وطنى متخصص فى المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويقوم البنك بالتدريب ودراسات الجدوى والمتابعة ويمتلك أراضى خاصة به يوزعها على المستثمرين.. وإلى نص الحوار.
عمر صميدة لـ"الوطن": ممارسة الأحزاب لنشاط اقتصادى تحميها من تحكم رجال الأعمال.. و70% من قيادات "المؤتمر" شباب
ماذا فعلت الأحزاب للدفع بالشباب فى مواقع القيادة كما تستهدف الدولة؟
-70% من المواقع القيادية بحزب المؤتمر شباب من عمر 18 حتى 40 عاماً، ونعمل على ذلك منذ تأسيس الحزب فى 2011، وللحقيقة الشباب كانوا على قدر من الثقة والمهارة واستطاعوا أن يبنوا قواعد حقيقية للحزب فى مختلف المحافظات، وكانت هناك مقاومة شديدة من أعضاء الحزب الكبار وكانوا يرفضون أن يقودهم شباب فى العشرينات والثلاثينات، ويرون أن هذا الأمر صعب للغاية، ولكنهم تقبلوا الوضع الجديد بعد فترة من الممارسة والعمل المنظم ونجاح الشباب فى عدد من الملفات.
كيف تقيم مبادرة «حياة كريمة»، التى تبناها الرئيس؟ وما رؤية الحزب لتحقيق العدالة الاجتماعية؟
- أنا سعيد جداً بهذه المبادرة، فلأول مرة نشهد عملاً مشتركاً بهذا الحجم بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، وللحقيقة فالرئيس يطلق المبادرة فى بادئ الأمر والحكومة تعمل طبقاً لتوجيهاته، ثم نجد تعاوناً من باقى الأطراف، فوزارة التخطيط رصدت 4 مليارات جنيه للإنفاق على مبادرة حياة كريمة، ثم دخل القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وكلى ثقة أن هذه المبادرة على طريق العدالة الاجتماعية، التى يرى حزب المؤتمر أنها ستتحقق عندما يكون لدى الدولة أموال تنفقها على تعليم حديث ومتطور ومنظومة صحية حديثة ومتكاملة وعلى التنمية الثقافية لرفع وعى الشباب وتحصينهم من الأفكار الإرهابية، وأموال تنفق لإنشاء مصانع توفر فرص عمل للشباب، وأعتقد أن ما فعلته الدولة فى الأربع سنوات الأولى لحكم الرئيس السيسى مهد الطريق للعدالة الاجتماعية، وكان الرئيس مدركاً أن خزانة مصر لا يوجد بها أموال كافية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولهذا تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادى وأصبح الدعم يتوجه لمستحقيه، فضلاً عن الاهتمام بالبنية التحتية لتسهيل نقل البضائع بين المحافظات، بجانب إنشاء قاعدة تكنولوجية قوية والاستثمار فى مشروعات كهرباء تسهم فى تشغيل المصانع، غير التشريعات الهامة التى أسهمت بشكل كبير فى القضاء على البيروقراطية وتشجيع المستثمرين، وأعتقد أن كل هذا ساهم فى أن يتبنى الرئيس السيسى مشروع التأمين الصحى الشامل وتطوير التعليم والاهتمام ببناء الإنسان فى دورة حكمه الثانية، والقاعدة تقول إنه كلما تقدمت مصر صناعياً وزراعياً تحققت العدالة الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل للشباب ودخل مناسب، وكلما نجحت منظومتا الصحة والتعليم فى أداء دورهما تتحقق العدالة.
وكيف نشجع القطاع الخاص أن يتحمل مسئوليته الاجتماعية بشكل مستمر؟
- الحوافز الاستثمارية والتشريعية هى الحل الأمثل، لذا أقترح خصم قيمة المبلغ الذى يتبرع به أى رجل أعمال بالكامل من ضرائبه حتى لو زاد على 10% من أرباحه النهائية، خاصة أن القانون الحالى يمنع خصم أكثر من 10% من ضرائب أى رجل أعمال حتى لو تبرع بقيمة 50% من أرباحه، فأى رجل أعمال يبنى مدرسة تكلفت 100 مليون وأرباحه 200 مليون فهنا من الواجب أن نخصم 50% من قيمة الضرائب التى يدفعها ونشكره ونحفزه.
لكن ما تقترحه يمثل خطورة، فيمكن أن يتبرع رجل أعمال لمشروعات غير مفيدة للمجتمع ويحرم الدولة من ضرائب تفيد خطتها فى تطوير التعليم والصحة؟
- أتفق مع ذلك، لأن هناك بعض رجال الأعمال يتلاعبون بالأوراق، ولكن أنا هنا لا أتحدث عن هؤلاء المتلاعبين، ولكن أتحدث عمن يمتلكون الضمير والحس الوطنى الحقيقى، لذلك يجب وضع معايير لحماية الدولة من هذا التلاعب، ومنها تحديد بعض المشروعات تحت رعاية الدولة وإشراف وزارة التضامن الاجتماعى لتحديد أولويات التبرع.
شباب تنسيقية الأحزاب أصبحوا أصدقاء.. وأتمنى أن ينعكس نشاطهم على الحياة السياسية
كيف تقيم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؟
- شباب التنسيقية علاقاتهم ببعض أقوى من علاقات رؤساء الأحزاب وأصبحوا أصدقاء، رغم أنهم ينتمون لـ25 حزباً سياسياً بينها اختلافات أيديولوجية كبيرة، والرئيس أشاد بهم فى مؤتمر الشباب السابع، ويجب أن نستثمر هذا الكيان بشكل حقيقى ويكون له دور كبير فى تنمية الحياة السياسية، لنشكل الأغلبية البرلمانية من الأحزاب، فمن غير المنطقى أن تكون الأغلبية للمستقلين.
ولكن قدرات المستقلين المادية أكبر بكثير من قدرات الأحزاب، فكيف تستطيع الأحزاب تشكيل أغلبية برلمانية فى ظل غياب ثقافة العمل الحزبى بالمجتمع؟
- لهذا أقترح تشريعاً جديداً يعطى الحق للأحزاب فى استثمار أموال تبرعاتها ووضعها فى مشروعات استثمارية تحت إشراف الدولة، مثلما يحق للجمعيات الأهلية استثمار أموال التبرعات فى مشروعات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، فامتلاك الأحزاب ميزانية مستقلة سيحميها من الشخصنة وتحكم رجال الأعمال فيها.
كيف تقيم اهتمام الرئيس بالمشروعات الصغيرة وتأكيده فى مؤتمر الشباب أن هذه المشروعات ستسهم فى النهوض بالاقتصاد وتوفير فرص عمل؟
- اهتمام الرئيس بهذه المشروعات يعكس رؤية صائبة للنهوض بالاقتصاد الوطنى، وهذه المشروعات بالفعل ستسهم فى بناء اقتصاد وطنى قوى، وستسهم فى زيادة معدلات النمو وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل ودخول للشباب، ولذا أقترح إنشاء بنك وطنى متخصص فى المشروعات الصغيرة، ويقوم البنك بالتدريب ودراسات الجدوى والمتابعة ويمتلك أراضى خاصة به يقوم بتوزيعها على المستثمرين، وهناك جهد كبير لمجلس الوزراء فى مجال الاستثمار فى المشروعات الصغيرة.