البرلمان يبدأ مناقشة قانونين لـ تنمية المشروعات الصغيرة بعد عيد الأضحى

04:18 م | الثلاثاء 06 أغسطس 2019

تبدأ لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، والنائب محمد كمال مرعي، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن "تنمية المشروعات"، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

مناقشة المشروعين، من المقرر أن تتم في حضور أصحاب المشروعات، والجمعيات الأهلية المعنية بتمويل المشروعات، وهيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسائر الجهات الأخرى المعنية بالقطاع ذاته.

وأكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بملف تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار "مرعي"، فى بيان له، اليوم، إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشة مبدئية لمشروعي القانونين، خلال الإجازة البرلمانية، إدراكا منها بأهمية هذا الملف المهم.

وقال إن الحكومة كانت قد أرسلت مشروع القانون الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى المجلس منذ يومين للبدء في مناقشته، مشيرا إلى أنه يتوافق مع مشروع القانون الذي سبق وتقدم به ومعه أكثر من 60 عضوا، في شهر فبراير الماضى.

وأوضح أنه تم إضافة عدد من الفصول إلى القانون، بهدف ضبط عمل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومن أبرزها ما يلي:

أولا: "موانع التمتع بالحوافز"، والذي يوضح الضوابط اللازمة التي تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة في هذا الباب.

ثانيا: أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 3 ملايين جنيه سنويا، لاعتبارات تتعلق بالإدارة الضريبية الرشيدة.

ثالثا: فصل كامل للعقوبات المقررة لمخالفة أحكام مشروع القانون وإجراءات التصالح.

وأشار "مرعي" إلى أن اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات، وتدارست الأمر، بحضور الوزراء والمختصين وممثلي الهيئات والجهات المعنية والعاملين بهذا القطاع، وكذلك المستثمرين، وتوصلت إلى أهمية التدخل لفض التشابك والتداخل بين التشريعات المنظمة لعمل هذه المشروعات، خاصة بعد أن تبين عجز قانون تنمية المشروعات الصغيرة الحالي رقم "141" لسنة 2004 عن مواكبة وإنجاز الأهداف التي تحتاجها الدولة في المرحلة الحالية، لزيادة معدلات التنمية والنمو.

وقال "مرعي" إن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أحال، بتاريخ 27 فبراير، إلى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشروع قانون، كنت قد تقدمت به وأكثر من 60 عضوا، لدراسته، وإعداد تقرير حوله يعرض على المجلس.

ولفت إلى أنه ركَّز في مشروع القانون المقترح من اللجنة، على عدد من المحاور، شملت:

1- تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات، المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017، والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018، وكذلك ما تضمنه المشروع من دعم 20% من التعاقدات التى تبرمها الدولة لهذه المشروعات.

2- تيسير إتاحة تمويل هذه المشروعات، وما تتضمنه من أحكام خاصة بنظام التخصيص المؤقت.

3- تنظيم حق الانتفاع بالعقارات غير المخصصة لأغراض هذه المشروعات.

4- متابعة تأسيس وترخيص المشروعات، وإصدار التصاريح الخاصة بالتشغيل.