بعد "مخالفات البناء والمحلات".. "النواب" يستكمل ضبط الشارع بقانون "السايس" لتنظيم ساحات الانتظار قريباً

07:31 م | السبت 27 يوليو 2019

بعد إصداره عدداً من القوانين المهمة، خلال دور الانعقاد الرابع، لإعادة الانضباط إلى الشارع مرة أخرى، يعتزم مجلس النواب، مناقشة وإصدار تشريعات أخرى، فى دور الانعقاد المقبل، لاستكمال منظومة السيطرة على الفوضى، التى تعم أرجاء المحروسة، وفى مقدمتها مشروع قانون «تنظيم ساحات الانتظار»، المعروف إعلامياً بقانون «السايس».

أعضاء بالمجلس: التشريعات الجديدة تقضى على الفوضى وتضخ مليارات فى خزينة الدولة

ويأتى قانون «التصالح فى مخالفات البناء»، على رأس التشريعات التى أصدرها مجلس النواب لضبط الأوضاع فى الشارع، وهو يسمح بتقنين وضع العقارات المخالفة، التى تنطبق عليها الشروط، مع استثناء المبانى، التى بها خلل بالسلامة الإنشائية، والتى تجاوز قيود الارتفاع المقرّرة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، أو المبنية على الأراضى المملوكة للدولة، أو الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

ويتراوح مقابل التصالح فى القانون بين حد أدنى 50 جنيهاً وأقصى 2000 جنيه للمتر، حسب المنطقة السكنية الموجود بها الوحدة المخالفة، على أن تؤول جميع المبالغ المحصّلة إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصّص منها نسبة 25% لصندوق «الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية»، ونسبة 39% لمشروعات «البنية التحتية» من صرف صحى ومياه شرب.

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق، لـ«الوطن»، إن القانون يسيطر تماماً على فوضى المبانى المخالفة، التى انتشرت على مدار السنوات الطويلة الماضية فى كل ربوع مصر، مشيراً إلى أن القانون سيضخ للدولة مليارات يمكن استخدامها لصالح تهيئة البنية التحتية من جديد.

والتشريع الثانى، هو قانون «المحال العامة»، الذى وافق عليه البرلمان نهائياً فى ختام دور الانعقاد الماضى، ووفقاً للمناقشات، التى أجراها المجلس، فإن حجم الأموال المُهدرة بسبب مخالفات المحال، تصل إلى 2 مليار جنيه سنوياً، خاصة أن وزارة المالية لا تحصّل من المحال، إلا نحو 16 مليون جنيه فقط، وهو رقم ضئيل جداً.

وييسر مشروع القانون، الذى ينتظر تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، إجراءات ترخيص المحال، لتشجيع الاستثمار ودعم النشاط التجارى، خاصة أن نسبة المحال المخالفة حالياً، تتراوح من 80 إلى 90% من المحال على مستوى الجمهورية، وهى منتشرة بشكل كبير داخل القرى والمناطق الريفية، والمناطق الشعبية فى القاهرة والمحافظات الأخرى.

ويحدد مشروع القانون رسوم ترخيص المحال، بما لا يقل عن 1000 جنيه، ولا يزيد على 100 ألف، واضعاً إجراءات صارمة لإنهاء ظاهرة المحال المخالفة، من بينها قطع كل المرافق أو بعضها عن المخالفين.

من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية لـ«الوطن»، إن مشروع قانون المحال العامة لا يقل أهمية عن التصالح فى مخالفات البناء، فهناك محال كثيرة ترغب فى تقنين وضعها بعد تيسير إجراءات الترخيص، وبالتالى القانون الجديد سيضخ أيضاً أموالاً لخزينة الدولة، وينظم حالة الفوضى الموجودة بالشوارع، بسبب هذه المحال المخالفة.

ويستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل، لمناقشة وإصدار القانون الثالث، وهو «تنظيم ساحات الانتظار»، المعروف إعلامياً بقانون «السايس»، ويلزم الحكومة بتشكيل لجنة فى كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات، وتحدّد اللجنة المناطق، التى تصلح للانتظار ولا تعيق المرور.

ويضع مشروع القانون شروطاً واضحة لمهنة «السايس»، حيث يشترط أن يكون مصرياً، لا تقل سنه عن 21 عاماً، يجيد القراءة والكتابة، أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها، حاصل على رخصة قيادة، حسن السير والسلوك، وفقاً لصحيفة الحالة الجنائية، ويجتاز الكشف الطبى.

ويحصل «السايس» وفق التشريع الجديد على ترخيص من المحافظ، محدّد به المهام المكلف بها، على أن يُعاقب كل من يمارس المهنة دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، كما يتم تحصيل ثمن «الركنة»، بموجب إيصال محدّد القيمة.

وقال النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لـ«الوطن» إن قانون «السايس» فى غاية الأهمية، وسيقضى على «الصداع»، الذى يعانى منه أغلب المصريين، لأن الوضع سيصبح مقنناً، ولا يسمح بفرض «إتاوة» على أصحاب السيارات فى الشوارع.