تشكيل لجان للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء بالشرقية
تشكيل لجان للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء بالشرقية
- الأمانة الفنية
- الإدارة الهندسية
- البناء بدون ترخيص
- الحماية المدنية
- الدكتور ممدوح غراب
- اللجنة الفنية
- المجتمعات العمرانية
- المستندات المطلوبة
- الأمانة الفنية
- الإدارة الهندسية
- البناء بدون ترخيص
- الحماية المدنية
- الدكتور ممدوح غراب
- اللجنة الفنية
- المجتمعات العمرانية
- المستندات المطلوبة
أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا بتشكيل لجنة فنية من غير العاملين بكل وحدة محلية للمدينة والمركز والحي للبت في طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وتصميم منشآت خرسانية أو معدنية يتم اختياره، بالتنسيق مع نقابة المهندسين وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الوحدة المحلية أحدهما تخصص هندسة مدنية والأخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة، وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها وعلى الأخص من كليات الهندسة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وقال غراب، إن اللجنة تختص بدراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، وإجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من مدى تطابق الأعمال المقدمة عنها طلب التصالح للأعمال المنفذة على الطبيعة ومراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة للرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب.
وأكد ضرورة التحقق من السلامة الإنشائية للمبنى ظاهريًاً ومدى مطابقته لتقرير السلامة الإنشائية المقدم بملف الطلب ، والتحقق بواسطة ممثل وزارة الداخلية للجنة من توافر اشتراطات حماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق الصادر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشار إلى أن اللجنة تختص بالبت في طلب التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في حالة الموافقة طبقًا لسعر المتر السطح التي تحدده اللجنة والصادر بتشكيلها قرار المحافظ لكل منطقة على أن تراعى النسب من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بحسب نوعية المخالفة، وذلك على النحو التالي:
- مخالفة بناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية: 100% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
- مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية: 50% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
- مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها: 25% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
- مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها: 20% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
- مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها: 5% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، حسب سعر المتر المتعارف عليه في المكان وتقدير اللجنة المختصة.
وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه في حالة تعدد المخالفات بالمبنى الواحد يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في كل مخالفه على حده بحسب نوع كل مخالفه وطبقاً للنسب سابقة الذكر.
وفي حالة اقتران مخالفة تغيير الاستخدام مع مخالفه أخرى على ذات المسطح يتم احتساب قيمة كل مخالفة على حدة، على أن ترفع اللجنة تقرير للمحافظ بالقبول أو الرفض وذلك خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
وفي حالة قبول التصالح، تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، ولا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى على أن تراعي اللجنة المختصة وضع القرى وتوابعها.
كما قرر محافظ الشرقية، تشكيل أمانة فنية للجنة الفنية بكل وحدة محلية للمدينة والمركز والحي، برئاسة مدير الإدارة الهندسية وعضوية مدير التنظيم ومهندس المنطقة لتقوم بمراجعة ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه لجميع المستندات طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح 17 لسنة 2019م، خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف.
