بعد فض دور الانعقاد الرابع.. مكتسبات العمال من البرلمان
بعد فض دور الانعقاد الرابع.. مكتسبات العمال من البرلمان
- قانون التأمينات الجديد
- أصحاب المعاشات
- التنظيمات النقابية
- العمال
- اتحاد العمال
- بدل البطالة
- قانون التأمينات الجديد
- أصحاب المعاشات
- التنظيمات النقابية
- العمال
- اتحاد العمال
- بدل البطالة
انتهى دور الانعقاد الرابع للدورة البرلمانية الحالية منذ 3 أيام، وقد تحقق للعمال خلاله مكتسبات عديدة تخدم الحركة العمالية والنقابية ولعل أبرزها هو تعديل قانون التنظيمات النقابية بما يتوافق مع اتفاقيات معايير العمل الدولي، بالإضافة إلى الانتهاء من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي يخدم أصحاب المعاشات.
البرلمان يوافق على تعديلات قانون التنظيمات النقابية
وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
ويقضى المشروع بتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من 150 عامل إلى 50 عاملا فقط وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد 15 لجنة إلى 10 لجان وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من 20 ألف عامل إلى 15 ألف عامل وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من 10 نقابات عامة إلى 7 نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من 200 ألف إلى 150 ألف عامل.
وكان قانون التنظيمات النقابية، رقم 213 لسنة 2017 صدر منذ عامين، إلا أن هناك بعض الملاحظات التي أشارت لها منظمة العمل الدولية في تقاريرها، وهو ما تناولته الحكومة في التعديلات على القانون.
الانتهاء من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد
ووافق مجلس النواب، نهائيًا بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، فيما رفض عضوان فقط.
وفقا للتقرير البرلماني للجنة القوى العاملة، يستهدف المشروع فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عامًا، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية والتي تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة كـ(367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018 – 2019).
ويتضمن القانون الجديد عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها المساعدة في توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف، وتخفيض نسبى في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض في أسعار دخول الأندية والمتاحف.
كما ينص على صرف "بدل بطالة" للعاطلين عن العمل، من العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، طبقا لإجراءات وقواعد معينة، وطبقا للمواد الجديدة التي وافقت عليه لجنة القوى العاملة، يتم احتساب "تأمين البطالة"، ليتم صرف "تعويض البطالة".
وشملت أهداف ومبادئ مشروع القانون، إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، يكون مؤثر رئيسي في معدلات النمو الاقتصادية ويدعم الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وبما يتوافق مع نص المادة 17 من الدستور ووضع نصوص قانونية تحكم عملية الاستثمار، بالإضافة إلى توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة، ووضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويا.
