"قانون التأمينات الجديد": معاش اختياري لتحسين مستوى المعيشة

أرسلت الحكومة، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، إلى مجلس النواب، تمهيداً لبدء مناقشته فى لجنة القوى العاملة، التي أعلنت حالة الطوارئ للانتهاء من المناقشة، بداية من غد الثلاثاء، قبل أيام من رفع دور الانعقاد الحالي.

من المقرر أن يتضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، عدة أمور لمعالجة التشوهات الكثيرة بالقوانين الحالية للتأمينات، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادي يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة للتصدى لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات.

وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15% من نسبة التضخم، كما استحدث التشريع معاشا إضافيا قائما على الاشتراكات المحددة، واختياري للمؤمّن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسي.  

• المعاشات
• البرلمان
• قانون التأمينات
• التأمينات
• قانون المعاشات
• المعاشات
• البرلمان
• قانون التأمينات
• التأمينات
• قانون المعاشات