تقرير رسمي: مصانع الدرفلة لم تتوقف.. ومنتجون: تعاقدات قديمة

02:59 م | الخميس 18 يوليو 2019

كشفت بيانات صادرة عن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، استمرار مصانع درفلة الحديد في الإنتاج على الرغم من مرور نحو 3 أشهر على قرار فرض رسوم على خام "البيليت" المستورد من الخارج، وهو ما اعتبرته مصادر مسئولة بمصانع الحديد المتكاملة دليلا على عدم صحة ادعاءات أصحاب تلك المصانع بالتوقف، بينما قال أصحاب مصانع درفلة إن لديهم مخزون فائض تم إنتاجه قبل القرار، وإن ما يتم الترويج له "غير صحيح على الإطلاق".

وأظهر تقرير رسمي حصلت "الوطن" على نسخة منه أن إجمالي مبيعات شركة مصر الوطنية عتاقة بلغت في مايو 18504 أطنان، ثم ارتفعت إلى 19272 طنا يونيو الماضي، بينما بلغ إجمالي مبيعات شركة المصرية لمنتجات الحديد نحو 6588 طنا في مايو الماضي، وارتفعت الي 8464 طنا في يونيو الماضي، في حين انخفضت مبيعات المصرية للصلب إلي 7533 طنا، في مايو مقارنة بشهر يونيو الماضي بكميات بلغت 5409 أطنان.

ووفقا لأرقام قطاع التجارة الداخلية فقد بلغت مبيعات شركة "ميدي ستيل" نحو 2568 طنا في مايو ثم 1696 طن في يونيو، بينما بلغت شركة مبيعات علي الدين وسرحان للصلب 6193 طنا في مايو، ثم 6095 طن في يونيو، فيما بلغ إجمالي مبيعات شركة "ميتاد حلوان للدرفلة" 10383 طنا في مايو، ثم تراجعت إلي 8639 طنا في يونيو.

وبحسب التقارير، بلغ إجمالي مبيعات شركة "عنتر ستيل" لدرفلة الحديد 5063 طنا في مايو ثم 4623 طنا في يونيو، وإجمالي مبيعات شركة المعادي ستيل 256 طنا في مايو ، ثم 297 طنا في يونيو ، كما بلغ إجمالي مبيعات شركة "الجيوشي للصلب" 9568 طن في مايو، ثم 7475 طن في يونيو.

وأصدر وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، قرارًا، منتصف أبريل الماضي، يقضي بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات البيليت، وهو القرار الذي لاقى تأييدا من جانب مصانع الصلب المتكاملة "المنتجة للبيليت"، لكنه قوبل بمعارضة شديدة من مصانع الدرفلة "المستوردة للبيليت" والتي تقول إن القرار تسبب في إغلاق نحو 22 مصنعا نتيجة عدم وجود رصيد كافٍ من البيليت محليا.

وعلمت "الوطن" أن قطاع المعالجات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة برئاسة إبراهيم السجيني، خاطب خلال الأيام الماضية، شركات الغاز والكهرباء للتقصي حول بيانات استهلاك عدد من مصانع درفلة الحديد، ومقارنتها بالبيانات المقدمة إلي الجهات الحكومية والقضائية.

واعتبر مصدر مسئول بأحد المصانع المتكاملة أن تلك البيانات "دليل على بطلان ادعاءات شركات درفلة الحديد بشأن توقفها عن الإنتاج"، وتأكيدا على عدم تضررها من رسوم البيليت، وأضاف المصدر لـ"الوطن": هذا دليل على أن هناك عملية خداع تحدث في السوق.

لكن في المقابل دافع أصحاب مصانع الدرفلة عن أنفسهم ونفوا تلك الإتهامات، وقال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وصاحب مجموعة "الجارحي للصلب" إن تلك البيانات لا تعكس أي إدانة، وأضاف لـ"الوطن": أى مصنع درفلة قام بالإنتاج خلال الفترة الماضية كان نتيجة تعاقدات قديمة مع تجار تم إبرامها قبل صدور قرار فرض الرسوم.

وتابع: لدينا مخزون كبير من الحديد في مخازننا ومصانعنا نتيجة حالة الركود التي مرت بها الأسواق منذ بداية العام، وأنا كان لدي 222 ألف طن على الأرض مخزون، متسائلا: هل كان من المفترض أن أحتفظ بهم داخل المصنع وألا أبيع المخزون؟، واصفا الاتهامات ضد مصانع الدرفلة بأنها "مزايدات".

فيما أكد أيمن العشري رئيس مجموعة "العشري للصلب" أن مصنعه متوقف تماما عن الإنتاج، وأن أي كميات تم تسجيلها في وزارة التموين باعتبارها مبيعات عبارة عن مخزون راكد تم تصريفه، وَأضاف لـ"الوطن": مصنعى متوقف عن الإنتاج بسبب رسوم البيليت، وأدعو الجميع لمعاينة الأمر على أرض الواقع، موضحا أن "أن العديد من مصانع الدرفلة لم تقم بعودة فتح محابس الغاز للمصانع إلا بعد حكم القضاء الإداري، وأن هناك مستندات تؤكد ذلك، حيث أن قرار وقف الغاز كان مع صدور قرار فرض رسوم البيلت".

وقال مجدي حسني صاحب مجموعة "العلا للصلب" لـ"الوطن" إن مصنعه لم يطلب وقف إمدادات الغاز، وإن ما يتم ترويجه بشأن طلبه وقف الإمدادات "كلام مغلوط".