مصانع الدرفلة ترحب بحكم وقف رسوم البيليت

02:05 م | الخميس 04 يوليو 2019

رحبت مصانع الدرفلة بقرار محكمة الإداري الصادر صباح اليوم، بوقف رسوم الحماية على واردات البيليت، في وقت تتجه المصانع المتكاملة إلى الطعن على القرار.

وقال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، ورئيس شركة حديد الجارحي - إحدى الشركات المتضررة من رسوم الحماية - إن الحكم "يصب في صالح مصر التي تسعى إلى تهيئة الاجواء الملائمة للاستثمارات المحلية والأجنبية ورسالة قوية تؤكد أن مصر دولة مؤسسات تقف إلى جانب الحق".

وأضاف الجارحي، في بيان أصدره اليوم: "الأمور عادت إلى نصابها الصحيح بعد أن كادت صناعة الحديد والصلب أن تواجه شبح الانهيار نتيجة توقف 22 مصنعا لدرفلة الحديد".

مصدر: المصانع المتكاملة تتجه إلى الطعن

وأكد طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إحدى الشركات التي تضررت من قرار رسوم الحماية، "ستشهد عودة مصانع درفلة حديد التسليح للعمل بكامل طاقتها؛ ما يسهم فى تحقيق التوازن المطلوب بالسوق المحلية".

فيما أكد مصدر بأحد المصانع المتكاملة لـ"الوطن"، أن هناك اتجاه للطعن على الحكم من جانب المصانع، مبينا إن هناك درجتين من التقاضي سيتم اللجوء إليهما عقب الحكم الأخير، موضحا أن الجهة الإدارية المنوط بها الطعن هي وزارة التجارة والصناعة، من خلال هيئة قضايا الدولة.

وقضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري اليوم، بقبول الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة، ووقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346، الخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15%.

ويأتي قرار المحكمة بعد أشهر من الجدل والشد والجذب بين مصانع الحديد المتكاملة "المنتجة للبيليت"، ومصانع حديد الدرفلة "المستوردة للبيليت"، عقب قرار أصدره وزير التجارة والصناعة، منتصف أبريل الماضي، يقضي بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات البيليت، وهو القرار الذي لاقى تأييدَا من جانب مصانع الصلب المتكاملة، لكنه قوبل بمعارضة شديدة من مصانع الدرفلة نتيجة عدم وجود رصيد كافٍ من البيليت محليًا، نظرًا لكونها تعتمد على الاستيراد لتدبير احتياجاتها، وفقًا لممثلي المصانع.