"التجارة" و"المصانع المتكاملة" تطعنان على وقف "رسوم البيليت"
"التجارة" و"المصانع المتكاملة" تطعنان على وقف "رسوم البيليت"
- التجارة والصناعة
- الحديد المستورد
- القضاء الإداري
- القضاء الاداري
- المادة الخام
- حد أقصى
- رسوم البيليت
- التجارة والصناعة
- الحديد المستورد
- القضاء الإداري
- القضاء الاداري
- المادة الخام
- حد أقصى
- رسوم البيليت
تقدمت وزارة التجارة والصناعة ومصانع الحديد المتكاملة "المنتجة للبيليت" بدعوى استشكال ضد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الرسوم المفروضة على واردات البيليت.
وقال الدكتور جابر جاد نصار، المحامي ووكيل مصانع درفلة حديد التسليح، في بيان اليوم، إن المصانع المتكاملة والمتداخلة في القضية الخاصة بفرض رسوم حماية على واردات مصر من البيلت وكذلك وزارة التجارة والصناعة ممثلةً في هيئة قضايا الدولة، تقدموا بدعوى استشكال ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الوزاري رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقائية على واردات مصر من المادة الخام "البيليت"، وهو الأمر الذي يعني وقف تنفيذ قرار المحكمة لحين الفصل في الاستشكالات المُقدمة.
وقال مصدر مسؤول بأحد المصانع المتكاملة - الطاعنة على الحكم - لـ"الوطن" إن المصانع قررت الاستشكال، وإن الطعن يعني استمرار الرسوم كما هي دون وقفها، موضحاً أن هناك شحنات من البيليت تم الإفراج عنها عبر ميناء دمياط بموجب "خطاب ضمان".
وقررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار منير عبدالقدوس، الخميس الماضي، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البيليت 15%.
وجاء قرار المحكمة بعد أشهر من الجدل والشد والجذب بين مصانع الحديد المتكاملة "المنتجة للبيليت"، ومصانع حديد الدرفلة "المستوردة للبيليت"، عقب قرار أصدره وزير التجارة والصناعة، منتصف أبريل الماضي، يقضي بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات البيليت، وهو القرار الذي لاقى تأييداً من جانب مصانع الصلب المتكاملة، لكنه قوبل بمعارضة شديدة من مصانع الدرفلة نتيجة عدم وجود رصيد كافٍ من البيليت محليًا، نظرًا لكونها تعتمد على الاستيراد لتدبير احتياجاتها، وفقًا لممثلي المصانع.
