بعد مذكرة الحكومة.. نقابات عمالية تتجه للقضاء لحل أزمة "العلاوة"
بعد مذكرة الحكومة.. نقابات عمالية تتجه للقضاء لحل أزمة "العلاوة"
- العلاوة
- اتحاد العمال
- أزمة العلاوة
- البرلمان
- الحكومة
- الحد الأدنى للاجور
- قطاع الأعمال
- العلاوة
- اتحاد العمال
- أزمة العلاوة
- البرلمان
- الحكومة
- الحد الأدنى للاجور
- قطاع الأعمال
اتخذت 4 نقابات عمالية ثاني خطواتها تجاه أزمة مشروع قانون العلاوة للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام، وذلك بالاتفاق مع الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، ليتولى الدفاع عن العمال في عدم دستورية المادة 5 من مشروع قانون العلاوة، لما بها من تمييز لفئات العاملين بالدولة، وهو ما يتناقض مع الدستور المصري الذي يؤكد على الالتزام بالقضاء على كافة أشكال التمييز.
ولم تتضمن نص المادة قيمة الـ150 جنيهاً التي قررت للمخاطبين وغير المخاطبين، وذكرت مصادر لـ"الوطن"، أن نقابات العاملين بالكيماويات، والغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والبناء والأخشاب، اتفقت مع شوقي السيد، ليكون مدافعاً عن حقوق العمال في أي أزمة عمالية تتعلق بالقانون والدستور.
ويأتي اتفاق النقابات العمالية على اللجوء للقضاء، كثاني خطوة بعدما تقدموا بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، تطالبه بلقاء عاجل لحل أزمة العلاوة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
