"المراغي" يوافق على قانون العلاوة في البرلمان ويرفضه بمذكرة للحكومة

"المراغي" يوافق على قانون العلاوة في البرلمان ويرفضه بمذكرة للحكومة
- اتحاد عمال مصر
- الحد الأدنى للأجور
- الخدمة المدنية
- اتحاد العمال
- رئيس الوزراء
- مصر
- اتحاد عمال مصر
- الحد الأدنى للأجور
- الخدمة المدنية
- اتحاد العمال
- رئيس الوزراء
- مصر
في واقعة غريبة، وقّع جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان، مذكرة ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشركات قطاع الأعمال العام، الموجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بصفته رئيسًا للاتحاد، انتقد فيها المادة 5 من قانون العلاوة، الذي أقرته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التي يرأسها المراغي ذاته.
وطالبت المذكرة، رئيس الوزراء، بإصدار توجيهات لحل أزمة العلاوات الخاصة والدورية للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المقابل المادي لمربوط الدرجات الوظيفية، فضلاً عن ضرورة إصدار توجيهاته لكل من وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، ووزير القوى العاملة بصفته رئيس المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، لعقد اجتماع الثلاثية لصرف علاوات القطاع الخاص، كما طالبوا بعقد اجتماع عاجل مع مدبولي لبحث كل الأمور العاجلة.
وطالبت المذكرة، رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل بحل أزمة حرمان العاملين من المزايا التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة المقابل المادي لمربوط الدرجات الوظيفية، ومنح علاوات خاصة و دورية لا تقل عن 75 جنيهاً، بالإضافة لصرف حافز مقطوع قدره 150 جنيهاً، وذلك للعاملين بالدولة للمخاطبين وغير المخاطبين مقابل التضخم.
ولم يتضمن نص المادة 5 قيمة الـ150 جنهياً التي قررت للمخاطبين وغير المخاطبين حتي يرى منحهم الـ150جنيهاً طبقاً للمخاطبين وغير المخاطبين، وما اعترض عليه النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وتقدم بطلب للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لإجراء مداوله ثانية حول المادة الخامسة من مشروع القانون.
"قوى عاملة النواب" توافق على مشروع تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية
وكانت لجنة القوى العاملة وافقت يونيو الماضي، على مشروع القانون المٌقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
وحاولت "الوطن" الوصول إلى جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لبيان أسباب المذكرة ولماذا لم تحسم اللجنة التي يرأسها ما تضمنته من مشاكل في أثناء مناقشتها القانون؟ إلا أنه لم يتسن الوصول إليه.