مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء لبحث أزمة "العلاوة" للعاملين بالدولة

11:16 ص | الأربعاء 03 يوليو 2019

طالب ممثلو العمال بشركات قطاع الأعمال في مذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برفع الظلم عن العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، فضلاً عن ضرورة إصدار توجيهاته لكل من وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، ووزير القوى العاملة بصفته رئيس المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، لعقد اجتماع الثلاثية لصرف علاوات القطاع الخاص، كما طالبوا بعقد اجتماع عاجل مع مدبولي لبحث كافة الأمور العاجلة.

وطالبت المذكرة رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل بحل أزمة حرمان العاملين من المزايا التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة المقابل المادي لمربوط الدرجات الوظيفية، ومنح علاوات خاصة و دورية لا تقل عن 75 جنيها، بالإضافة لصرف حافز مقطوع قدره 150 جنيه، وذلك للعاملين بالدولة للمخاطبين وغير المخاطبين مقابل التضخم.

ووصفت المذكرة حال العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، بالمحبط بسبب ما أصابهم من إحباط شديد، جراء ما ورد بالمادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الممنوحة للعاملين بالحكومة المخاطبين وغير المخاطبين والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، الذي يحرمهم من العلاوة الخاصة والحافز المقطوع، رغم أنهم الفئة الاكثر تحملا للتضخم.

وأوضحت المذكرة أن مشروع القانون خرج غير منصف للعاملين بتلك الشركات، خاصة وأن المجلس القومي للأجور لم يجتمع بالمخالفة للقانون منذ أكثر من 6 سنوات لمعالجة آثار التضخم واتخاذ القرارات الكفيلة بضمان الحد الأدنى للأجور، ليتوافق مع التضخم.

وقع المذكرة كل من: محمد وهب الله رئيس نقابة التجارة، وعبدالفتاح ابراهيم رئيس نقابة الغزل والنسيج، والدكتور عادل نظمي رئيس نقابة المرافق، وعماد حمدي رئيس نقابة الكيماويات، وخالد الفقي رئيس نقابة الصناعات الهندسية، وخالد عيش رئيس نقابة الصناعات الغذائية، ومحمد جبران رئيس نقابة البترول، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وممدوح عمار ممثل العاملين بالشركة القابضة للأدوية.

وكانت الجريدة الرسمية منذ أيام قد نشرت القانون رقم 76 لسنة 2019، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وأنه اعتبارًا من 1 يوليو 2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.