زيادة الإتاوة على المحاجر تثير الجدل بالجلسة العامة للبرلمان

03:39 م | الأحد 07 يوليو 2019

أثارت زيادة الإتاوة المقررة على المحاجر والمناجم خلال تعديلات قانون الثروة المعدنية المقدمة من الحكومة، جدلا كبيرا بالجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال النائب سعيد شبايك عضو مجلس النواب، إن نشاط المحاجر تراجع بشكل كبير ويعمل بنسبة أقل، مؤكدا أن استخراج ترخيص المحجر يستغرق عاما وهناك إجراءات ومعوقات عديدة.

وأضاف النائب سعيد طعيمة عضو مجلس النواب، أن هناك تعنت شديد في التعامل مع أصحاب المحاجر من المحافظات ومعوقات عديدة مما يعطل الاستثمار في هذا المجال الحيوي، مؤكدا أن رفع نسبة الإتاوة وصل إلى 20% نسبة كبيرة.

وقال المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة، إن اللجنة رأت تعديل النسبة إلى 15% لتكون نسبة عادلة.

وأصرت الحكومة على نسبة الـ20%، مؤكدة أنها ليست زيادة بل سقف محدد من 5 إلى 20% ولا يستهدف زيادة الإتاوة، فرد "عامر" أن الحكومة تأخذ دائما بالحد الأقصى، ولابد من تشجيع صغار المستثمرين، فهناك أموال اخرى تدفع مثل الإيجارات، والحكومة بذلك تأخذ فائدة كبيرة خاصة أن قطاع المحاجر لا يعمل بشكل كبير.

و قال طارق الملا وزير البترول، إن الحكومة كانت تحدد في السابق قيمة الإتاوة دون سقف، فكان من ممكن أن تحدد 20 أو حتى 30% أو اكثر يحددها القانون، مشيرا إلى أن قيمة الزيادة توجه للتنمية المحلية، وقيمة الإتاوات بلغت في العام الماضي 850 مليون جنيه فقط.

وأضاف أن قيمة المخصص للتنمية المحلية تمثل قيمة الزيادة، فكانت التنمية المحلية تحصل على 1% وأصبحت 5% تخصص للمحافظات، وقيمة الإتاوة كما هي والقانون الحالي لا يوجد به سقف على الإطلاق.

ونصت المادة 11 من القانون على: "للجهة المختصة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء واستيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني"، ويؤدي المرخص له سنوياً للجهة المختصة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المحاجر والملاحات، وتسدد سنويا ومقدما، ويجوز للجهة المختصة اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر والملاحات ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، على أن تخصص نسبة 6% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المحاجر والملاحات، تخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية بتلك الجهة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.