جدل في البرلمان بشأن "الثروة المعدنية" اقتصادية أم خدمية
جدل في البرلمان بشأن "الثروة المعدنية" اقتصادية أم خدمية
- تحقيق ربح
- طارق الملا
- قانون الثروة المعدنية
- مجلس النواب
- مشروع القانون
- وزير البترول
- تحقيق ربح
- طارق الملا
- قانون الثروة المعدنية
- مجلس النواب
- مشروع القانون
- وزير البترول
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، جدلًا حول الهيئة العامة للثروة المعدنية، هل خدمية أم اقتصادية؟
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن الهيئة في الأصل فنية معنية بالمساحة الجيولوجية، وكونها "اقتصادية أم خدمية"، ليس لها علاقة بالقانون المعروض، ونقوم بفصل الاختصاصات، والجزء الخاص بالتعاقدات، ونعمل على تحقيق الهدف المنشود في الدولة وزيادة العوائد، ونبدأ الموضوع بتحديث بعض مواد القانون المعوقة والمعطلة للاستثمار.
وأضاف وزير البترول: "نشجع الاستثمار بإزالة التشابكات، ونتكلم في مزايدات عالمية كما نفعل مع الثروات الموجودة في البلاد".
وقال النائب طلعت خليل، إن هيئة خدمية تعني أنها لا تهدف إلى تحقيق ربح، وتأخذ الموازنة مرتبات، "لا يصلح أن تكون هذه الهيئة خدمية".
وعقب الدكتور علي عبدالعال مؤيدًا كلام النائب، "معاك إنها تكون اقتصادية، لكن هي ليست محصلة لا خدمية ولا اقتصادية، ولكنها ورثت موروثا قديما من الأساس".
