"الثروة المعدنية": نتوقع 750 مليون دولار إيرادات منجم السكري 2020

02:48 م | الأربعاء 08 مايو 2019

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى بحضوروكيلي اللجنة ياسر عمر ومصطفى سالم، موازنة هيئة الثروة المعدنية.

وقالت عزة كمال، ممثلة الهيئة، إن دور هيئة الثروة المعدنية هو منح التراخيص للمستثمرين في مجال التعدين، والإشراف الفني على المناجم والمحاجر وعمل شراكة مع شركات عاملة في مجال التعدين لتحقيق القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من الثروات التعدينية، واستغلال عددا من المواقع التعدينية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضحت "كمال"، أن الأهداف الاستراتيجية للعام المقبل هو دعم احتياطيات مصر من الثروة المعدنية من خلال القيمة المضافة للثروات التعدينية، وكذلك الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية بتحديد أنسب استخدام لكل خام، ما يساعد على زيادة الدخل القومي بالإضافة إلى طرح مزايدات عالمية، مثل الرمال البيضاء وأنواع مختلفة من الطفلات واستكمال تنمية سيناء بالخرائط الجيولوجية، وعمل بعض التوسعات في جنوب الوادي والبحر الأحمر والسويس، في مجالات الذهب والنحاس والأحجار الجيرية وغيرها، وأن الهيئة تقوم بالرقابة في مجال التعدين.

وأكدت أن صادرات المناجم والمحاجر المتوقعة في الموازنة الجديدة تبلغ 8.5 مليون طن، كما يتم تصدير الفوسفات كخام ونخطط لعمل قيمة مضافة لعدم تصديره إلا في صورة أخرىز

وبالنسبة لمنجم السكري للذهب، قالت "كمال"، إن حجم الإنتاج المتوقع بالعام المالي الجديد 550 ألف أوقية، وإيرادات الذهب 750 مليون دولار، بالإضافة إلى عقود المشاركة التى ستصل لـ145 مليون جنيه.

وأوضحت أن الموارد الذاتية المتوقع تحقيقها في موازنة العام المالي الجديد 2019/2020 تبلغ مليارين و339 مليون جنيه، بينما المعتمد في الموازنة بحسب وزارة المالية يبلغ مليارين و406 ملايين جنيه، وحققنا العام الجاري مليارين و426 مليون جنيه، والمحصل حتى 30 أبريل 2019، مليار و700 مليون جنيه.

وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "هل سيتم التأمين على سعر البترول بواقع 68 دولار للبرميل لخام برنت في الموازنة، كما حدث العام الماضي"، ورد قيادات الهيئة: "تم التأمين على الموازنة وليس السعر".

وفيما يتعلق بمصاريف وأجور العاملين بقطاع البترول، استعرض النائب طلعت خليل، عضو اللجنة عددا من الأرقام: "الخامات ومدخلات الإنتاج كانت 201 مليار و919 مليونا و800 ألف في العام المالي 2018/2019، وأصبحت الآن 127 مليار جنيه من واقع الأوراق، أي انخفضت 72 مليار وهو رقم كبير وملفت، وهو كويس للانخفاض في التكاليف والمصروفات، لكن يجب معرفة لماذا انخفضت، وفي الحساب الختامي الختامى لعام 2017/2018 كم كان هذا الرقم فيها؟".

وتابع: "أجور العاملين بالهيئة مليار و107 ملايين، منهم 75% مكافآت يعني بند المكافآت يبلغ 831 مليون، وهو ما يؤثر على موازنة الوزارة منخفضة الأجور، لأن العاملين في الوزارة مرتبطين بشركات والهيئة العامة للبترول بياخدوا منها فلوس بعيد عن الوزارة، لذلك بند أجور الوزارة متدني"، مؤكدا أن نسبة المكافآت من الأجور رقم ملفت.

وأضاف "خليل": "الإهلاك في الأصول الثابتة كانت 394 مليونا و192 ألفا في العام المالي 2018/2019، ارتفعت إلى مليار و940 مليون جنيه"، متسائلا: "ما الذي أدى لرفع الإهلاك في الأصول بهذا المبلغ، وما الذى حدث في زيادة في الأصول؟".

وأشار إلى أن حصيلة الضرائب والرسوم المباشرة في بند 6 "المصروفات"، كانت 16 مليارا و891 مليونا أي الخزانة العامة سوف تتأثر لأن الضرائب قلت وأصبحت 13 مليارا بدلًا من 16 مليار جنيه، متساءلا: "لماذا انخفضت الحصيلة الضريبية للهيئة؟، أما المشتريات المحلية تقل من مستوى 197 مليارا و894 مليون جنيه"، معتبرًا أن هذه الخطوة جيدة للانخفاض، "فهل السبب هو انخفاض أسعار البترول؟".