مدبولي ونظيره الأردني يؤكدان ضرورة استمرار التعاون والتكامل المشترك

03:49 م | الأربعاء 03 يوليو 2019

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني الدكتور عمر الرزاز، اليوم، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون في مجالات متنوعة بين مصر والأردن.

وفي بداية المؤتمر، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بضيف مصر الدكتور عمر الرزاز رئيس مجلس الوزراء الأردني، ومرافقيه، مؤكدا سعادته باستضافة مصر أعمال اللجنة العليا "المصرية - الأردنية" المشتركة في دورتها الـ 28، والتي تعتبر من أقدم اللجان المشتركة بين الدول وأكثرها انتظاما في الانعقاد، وهو ما يعكس عمق وقوة الروابط والأواصر التاريخية بين البلدين الشقيقين، وكذا اهتمام القيادة السياسية في البلدين بالعمل على دفع وتعميق العلاقات على كل الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، بين الدولتين بما يعكس الروابط التاريخية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه جرى عقد عدد من الاجتماعات التمهيدية للجنة المشتركة على مدار الأيام السابقة، حيث شهدت وضع العديد من الحلول لأغلب القضايا والموضوعات العالقة بين الدولتين، بما يحقق طموحات الجانبين في هذا الصدد، مضيفا أن اجتماع اليوم تطرق إلى عدد من الملفات، وفي مقدمتها الملف السياسي والأوضاع الحالية بالمنطقة وضرورة استمرار التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في ظل التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف مدبولي أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة تناول سبل دعم وتعزيز مجالات التعاون في القطاع الاقتصادي، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال أمامه الكثير والكثير من الزيادة والنمو، خلال المرحلة القادمة، مشددا على أهمية العمل سويا على حل وإزالة أي عوائق تواجه المستثمرين من الجانبين المصري والأردني، وأهمية وضع خطة تنفيذية لحل أي مشكلات تواجه مستثمري الجانبين بصورة عاجلة وفورية.

وفي هذا الصدد وفيما يتعلق بما أثاره الجانب الأردني من صعوبة إجراءات تسجيل الشركات الأردنية في مصر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه جرى التوجيه بأن يكون الحد الأقصى لمدة التسجيل أسبوعين، سعيا لفتح ودفع آفاق التعاون بين الدولتين، بما يضمن تحقيق مصلحة شعبي البلدين الشقيقين.

ونوه رئيس الوزراء بأهمية التكامل والتنسيق للدخول إلى أسواق جديدة سواء في المنطقة العربية أو قارة أفريقيا، هذا إلى جانب المشاركة في أعمال الأعمار التي تتم بعدد من الدول الشقيقة، استغلالا للميزات النسبية التي تتمتع بها كل من مصر والأردن.

وأعرب مدبولي عن شكره لنظيره الأردني على اهتمامه بوضع حلول للمشكلات الخاصة بأوضاع العمالة المصرية في الأردن.

وأضاف رئيس الوزراء: "نتطلع إلي تعميق التعاون بين البلدين فيما يخص الربط في مجال الكهرباء والتعاون في مجال الغاز والمجالات النفطية، وذلك بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، وكذا على الدول الأخرى في المنطقة من خلال استخدامها لشبكة الربط".

واختتم مدبولي كلمته بتأكيد أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الجهود بما يدعم ويعزز أوجه التعاون والتنسيق المشتركة بين البلدين بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

وشكر رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، الدكتور مصطفي مدبولي والوفد المصرى من الوزراء، على حفاوة الإستقبال، وكذا غرفة التجارة والصناعة والقطاع الخاص على الجهد المبذول.

وشدد رئيس مجلس الوزراء الأردني على أن الهدف من عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وكذا النظر إلى آفاق التعاون على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى التحديات التي تشهدها دول المنطقة، وهو ما يفرض علينا التعاون ومساعدة الدول الاشقاء للتعامل مع تلك التحديات، والعمل على إرساء أسس للتكامل في المنطقة وصولا إلى تحقيق حالة من السلام والرخاء.

وأشار الرزاز إلى توجيهات القيادة السياسية في البلدين من أهمية الارتقاء بمستويات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، والانتقال إلى مرحلة أكثر عمقا وتكاملا، موضحا أن اللقاء اليوم كان صريحا وجرى تحديد التحديات والفرص الكبرى التي تنتظر البلدين.

وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن الاجتماع تناول موقف العمالة المصرية في الأردن، مضيفا أنه جرى الاتفاق أيضا على معاملة التلاميذ المصريين في المدارس الأردنية بنفس معاملة الطلاب الأردنيين، ونفس الشيء بالنسبة للطلاب الأردنيين في مصر.

ونوه الرزاز بأنه جرى تحديد المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين بمختلف القطاعات، كما جرى التطرق إلى المناهج العلمية التي يمكن تبادلها في مجال التربية والتعليم للنهوض بجودة الخدمات التعليمية المقدمة في البلدين.

كما أشار رئيس الوزراء الأردني إلى أنه جرى التباحث حول مقترح إقامة منطقة لوجيستية في الأردن بهدف خدمة المناطق المجاورة، مضيفا أنه جرى التوجيه بإعداد برنامج زمني محدد على أن يقوم بمتابعته رئيسا وزراء البلدين بشكل دوري بهدف تدعيم أطر التعاون بين مصر والأردن.

وفي ختام كلمته، شدد الدكتور عمر الرزاز علي أن انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لأعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، يعد خير دليل علي إصرارنا على المضي قدما لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين البلدين، بالرغم من كل التحديات القائمة، مضيفا أننا نعمل على تحويل تلك التحديات إلى فرص حتى يتسنى لنا تحقيق مستقبل أفضل لشعبي البلدين الشقيقين.