وزير التنمية المحلية الأسبق: كل المحافظين أرادوا ترك مناصبهم فى عهد الإخوان

10:04 م | الثلاثاء 02 يوليو 2019

قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن مصر كانت قبل ثورة 30 يونيو وقرارات ٣ يوليو تسير أوضاعها من سيئ إلى أسوأ، واتضح هذا الأمر جلياً فى عهد الإخوان، وأضاف «عطية» فى حواره لـ«الوطن» أن وجود قيادة رشيدة ومنضبطة تتولى حكم البلاد وتعمل لصالح مصر، مثل الرئيس عبدالفتاح السيسى، انعكس أداؤها على كل الوزارات والملفات. وإلى نص الحوار.

كيف كان وضع البلاد قبل ثورة 30 يونيو؟

- مصر لم تكن دولة بالمعنى الحقيقى قبل ثورة 30 يوينو، وكانت الأوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ، واتضح هذا جلياً فى فترة تولى الإخوان مقاليد الحكم، وكانت كل المجالات فى الدولة فى حالة تراجع إلى أن وصل السيسى إلى سدة الحكم فى 2014 واستطاع إقامة وبناء دولة عصرية بمعنى الكلمة وتثبيت أركان الدولة بعد أن كانت مفقودة، واستطاع فى فترة وجيزة إنقاذ الدولة من سلبيات على أصعدة مختلفة، ففى الشأن الداخلى يكفى شعور كل مواطن بالأمن، بعد أن كنا نعيش فى فوضى واحتمالات حرب أهلية وكان الشارع لا يتمتع بأى نوع من الطمأنينة.

ما الذى عانت منه المحليات قبل 30 يونيو؟

- الوضع بعد ثورة يناير كان صعباً جداً، والأمور بالمعنى الدارج «اتلخبطت» وصار كله عشوائياً، ولم يعد هناك من يتحمل المسئولية، حتى المحافظين أنفسهم كلهم بلا استثناء كانوا عايزين يمشوا ويتركوا مناصبهم ومحدش كان عايز يستمر فى الفترة من 2011 حتى نهاية 2012، وأنا كنت شاهداً على ذلك باعتبارى وزيراً للتنمية المحلية وقتها، لأن المسئولين افتقدوا كل أدوات العمل، فلم يعد هناك كنترول على أى شىء، والوضع كان متردياً، وجاء حكم الإخوان فى 2012 زاد الطين بلة وبوظ الدنيا، فالأمور زادت سوءاً والإخوان حاولوا تثبيت أركان حكمهم والاستعانة بأنصارهم وليس لديهم خبرة فى الحكم وأمور الدولة، ما أثر بالسلب على شكل الدولة المصرية ووضعها داخلياً وخارجياً، فعلى سبيل المثال لا الحصر المؤتمر الذى عقده الإخوان بشأن إثيوبيا وتمت إذاعته على الهواء مباشرة، فكان الأمر فضيحة لا تليق بمصر ومكانتها وتعاملها مع الملفات الدولية، وأنا كمواطن مصرى ومسئول سابق كنت أشعر بخجل عميق فى هذه الفترة من مواقف وقرارات الإخوان المحسوبة على الدولة المصرية.

المستشار محمد عطية: يكفى شعور المواطنين بالأمن بعد أن كنا نعيش فى فوضى واحتمالات حرب أهلية.. وكان الشارع لا يتمتع بأى نوع من الطمأنينة

وهل تغير الحال بعد 30 يونيو؟

- ازددنا قوة، وعلاقتنا بالعالم الخارجى تميزت وعادت مصر إلى مكانتها داخل القارة الأفريقية، وذلك يرجع لوجود رؤية ثاقبة لدى الدولة المصرية بقيادة السيسى.

هل الوضع فى المحليات اختلف بعد ثورة يونيو؟

- بالطبع وجود قيادة رشيدة ومنضبطة تتولى حكم البلاد وتعمل لصالح مصر انعكس أداؤها على كل الوزارات والملفات، فالرئيس متابع جيد لكل الوزارات ويعرف كل تفصيلة ولا يترك صغيرة ولا كبيرة، وهذا الاهتمام أحدث حراكاً بين صفوف المسئولين، ولا أبالغ إذا قلت إن مصر منذ قديم الأزل لها أياد بيضاء على العالم كله، فسؤال «السيسى» لمحافظ القاهرة عن موارد العاصمة يكشف دقة متابعته للتفاصيل، وهذا يعطى المواطن انطباعاً بأن رئيسه متحمل مسئولياته، وهذا يجعل المسئول يشعر بالمراقبة فيجتهد أكثر فى عمله، وإلا تتخذ قرارات باستبعاده إن لم يكن قادراً على أعباء منصبه خاصة فى الفترات الحرجة.

كيف انعكس الوضع الحالى على وزارة التنمية المحلية؟

- الوزارة قامت باتخاذ خطوات نحو تطبيق اللامركزية، على رأسها إعادة النظر فى الإطار القانونى للنظام المحلى وتحديد تقسيم الوظائف والأنشطة على نحو متسق ومتكامل بين المستويين المركزى والمحلى وبناء وتنمية القدرات المحلية وإعادة الهيكلة الإدارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية، والمحافظات بدأت فى تطبيق اللامركزية، ومنها محافظتا سوهاج وقنا، وأصبح التخطيط المحلى يتم من أسفل إلى أعلى، أى يقوم المواطن بالقرى والمدن باختيار المشروعات المطلوبة التى تناسبه وتتم دراستها من أجل عرضها على الحكومة للتنفيذ، وعلى حد علمى أن الوزارة حالياً تعمل على صقل مهارات الكوادر الشابة بالخبرات والتجارب الدولية الناجحة للنهوض بالإدارة المحلية.

سؤال "السيسى" لمحافظ القاهرة عن موارد العاصمة يعطى المواطن انطباعاً بأن رئيسه يتحمل مسئولياته

ما تقييمك لخطوات الإصلاح التى تجرى حالياً؟

- بالتأكيد مصر تشهد حالياً إصلاحات متعددة فى كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية، مبنية بالأساس على فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها، وتوفير البرامج التدريبية والرقابة وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين بالمحليات وتحسين طرق أداء الخدمات للمواطنين، وجار الاهتمام بتدريب العنصر البشرى، ووزارة التنمية المحلية لديها مركز تدريب بسقارة للارتقاء بمستوى العاملين ورفع كفاءتهم، وحالياً يوجد قانون الإدارة المحلية الجديد أمام مجلس النواب ويتضمن مواد لإعادة الحوكمة والرقابة الشديدة للمحليات وزيادة نسب تمثيل المرأة والشباب، كما سيكون للمجلس الشعبى التنفيذى دور رقابى هام على المحافظات وإنفاق الموارد المالية على المشروعات ومدى تنفيذها، كما يتضمن جدولاً زمنياً لتطبيق اللامركزية.

مؤسس «العلمانى القبطى»: الشعب تعاطف مع الجماعة بحجة أنهم «بتوع ربنا».. ولما اكتشف الحقيقة أسقطهم

استشارى طب نفسى: بيان «السيسى» أنقذ مصر من حرب أهلية.. والتنظيم الإرهابى خطط لتقسيم الوطن