قضاة: التشريعات تُثقل المحاكم وننظر 15 دعوى لكل حالة طلاق

08:19 م | الجمعة 28 يونيو 2019

الأزمات المتعلقة بمحكمة الأسرة لا تخص المتقاضين فقط، بل تنسحب أيضاً على القضاة، الذين يعانون من كثرة القضايا التى تنظر فى الجلسة الواحدة، وغياب دور مكاتب التسوية، فضلاً عن التشريعات التى تمنح المرأة الحق فى إقامة عدد كبير من الدعاوى، مما يرهق عمل المحاكم.

يقول رئيس بمحكمة الأسرة، فضل عدم ذكر اسمه: «الزوجة عندما تعرف طريق المحكمة، لا تقف عند دعوى قضائية واحدة، حيث يقيم لها المحامى حوالى 15 قضية، ما بين نفقة صغار، بدل فرش، أجر حضانة، بدل مسكن، نفقة رضاعة، وتستمر القضايا واحدة تلو الأخرى، فصاحب قضية الأحوال الشخصية سواء كانت طلاقاً أو خلعاً، هو زبون دائم لدى المحامى، الذى يقوم بدوره بتجزئة وتقسيم القضايا التى يكون لها خريطة زمنية تسلسلية».

ويوضح: «الصغير الذى يبلغ من العمر 5 أو 6 سنوات، هو المتضرر فى المنتصف بين الزوجين، وبالتالى التشريعات الحاكمة للأحوال الشخصية فى حاجة لتعديل، حتى يتسنى إيجاد حل لهذا الكم من القضايا المتتالية، فالمعدل الذى أنظره فى الأسبوع 450 قضية، من بينها 75 قضية لنفس الحالات».

يقول المستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة استئناف، إن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية مشروع فاشل، فقد أسست لحل المشاكل الموجودة بين أفراد الأسرة الواحدة حال وقوع مشاكل، وما حدث أنها أصبحت مضيعة للوقت، تستغرق وقتاً طويلاً دون أن تحل شيئاً، و99.9% من القضايا تذهب للقاضى، وبالرجوع للإحصائيات الرسمية سنجد أن نسبة لا تذكر استطاعت مكاتب التسوية حلها، فلابد من إلغاء مكاتب تسوية المنازعات، على أن تستبدل بهيئة تحضير الدعوى.

ويضيف «عبدالحكم»، أن أحد أسباب قصور دور محاكم الأسرة، هو التشريعات الحالية للأحوال الشخصية، فالتشريع الحالى يسمح بإقامة أكثر من دعوى قضائية لنفس الحالة، فالزوجة عندما تقاضى زوجها تكون لديها رغبة إنها «تقرفه»، حسب وصفه، ومن الأفضل أن يعدل التشريع ليكون هناك دعوى قضائية واحدة لكل حالة، بدلاً من أن نجد قضية جديدة لكل حالة كل عام، فقاضى محكمة الأسرة مظلوم، لأنه يجد نفسه أيضاً أمام قضايا لم تستوف إجراءاتها، لذا اقترح هيئة تحضير الدعوى، بحيث إن القضية تكون استوفت أكثر من 70% من أركانها.

ويتابع: «هناك بعض المواد الخاصة بالحضانة والرؤية فى حاجة لتعديل، لأنها تظلم الرجل، فلا يمكن استيعاب فكرة أن يرى الأب ابنه 3 ساعات فقط أسبوعياً، فلا مانع من إقرار الاستضافة على أن يتفق عليها أمام القاضى وأن تكون بشروط وبالتوافق بين الطرفين، وإذا خالف الأب تلغى الاستضافة، كذلك لا بد من إعادة ترتيب الحضانة للأب، من المفترض أن يلى أم الأم، فترتيبه فى القانون الحالى ليس منطقياً، لا بد من إعادة ترتيبه بحيث يلى الجدة، مضيفاً «تعديل قوانين الأحوال الشخصية، يحتاج إلى آراء المتخصصين والقضاة».

«الوضع الحالى بمحاكم الأسرة لا يسمح للقاضى بأن يقوم بدور المصلح»، يشرح «عبدالحكم»: «كنت بافرح وأبقى سعيد، عندما أصلح بين طرفين، ويتم شطب القضية عندى ويرجعوا بيتهم، ده شىء بيسعد القاضى، لأنه حافظ على كيان أسرة، لكن للأسف الشديد الوضع الحالى لا يعطى فرصة للقاضى وسط هذا العدد المهول، أن يفحص قضية قضية، ويكتفى بمجرد محاولة.