«شهادات البنوك».. الأكثر جذبا وأمانا لأموال المواطنين

09:13 م | الأربعاء 26 يونيو 2019

فى وقت تعددت فيه أوجه الاستثمار وأدواته فى السوق المحلية، لا يزال المواطن يبحث عن فرص أفضل لاستثمار أمواله، أو بالمعنى الأصح فوائض أمواله، لكن المشكلة التى تواجه الأغلبية هى الاختيار بين تلك الأدوات المتاحة، بما يحقق له أكثر من عنصر فى آن واحد، الأول هو تحقيق أعلى عائد ممكن على رأسماله، والثانى أن يكون الاستثمار أقل عرضة للمخاطر وأكثر أماناً.

فئة كبيرة من المواطنين تفضّل الادخار فى البنوك فى الأوعية والمنتجات المختلفة المطروحة والمتنوعة بين شهادات ادخار وودائع وحسابات بمختلف أنواعها، لتحقيقها أهم أهداف العملاء بتحقيق العائد الجيد، والذى يتجاوز حالياً مستوى الـ15% فى بعض البنوك، كما أنه يُعتبر استثمار «صفر مخاطر»، بمعنى أنه الأكثر أماناً.

لغة الأرقام لا تكذب، فبحسب أحدث إحصائيات للبنك المركزى المصرى، فإن القطاع العائلى «الأفراد» يستحوذ على نحو 83.3% من إجمالى الودائع بالعملة المحلية فى الجهاز المصرفى المصرى، وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً فى مدخرات المواطنين الأفراد فى البنوك العاملة فى السوق المحلية، وعددها 38 بنكاً، بنحو 1.235 تريليون جنيه، وبنسبة نمو قدرها 148.4% خلال الفترة من يونيو 2014 إلى فبراير الماضى، ليصل إجمالى مدخرات المواطنين الأفراد فى البنوك نحو 2.067 تريليون جنيه، مقابل 832 مليار جنيه.

القطاع العائلى يحوز 83.3% من إجمالى الودائع بالعملة المحلية فى الجهاز المصرفى.. و48.4% ارتفاعاً فى ودائع "الأفراد" منذ منتصف عام 2014

تلك الأرقام تُعد مؤشراً قوياً على جاذبية ادخار فوائض الأموال فى البنوك فى منافسة مع سوق المال، التى توفر أحياناً عائداً أكبر محاطاً بمخاطر أكبر، كما أنه يُعد الوعاء الأمثل فى ظل وجود نسبة كبيرة من المواطنين ليست لديهم ميول لإقامة مشروعاتهم الخاصة أو الانتظار لفترة طويلة لحصاد ثمار الاستثمار فى العقارات، وهو ما يجعل الادخار فى البنوك الخيار الأمثل فى إطار سعر فائدة جيد ومخاطر أقل على الأجلين القصير ومتوسط الأجل.

يأتى ذلك فى ضوء مواجهة البنك المركزى للضغوط التضخمية التى كانت أحد تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادى، ويبقى الاستثمار فى الجنيه وتحديداً كمدخرات لدى القطاع المصرفى، صاحب جاذبية أفضل فى ظل تراجع أسعار العملات الأجنبية وتحسن القوة الشرائية للجنيه، بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر فى نوفمبر 2016.

ومن بين الأوعية الادخارية التى يطرحها الجهاز المصرفى، تبقى شهادات الادخار التى يبلغ أجلها 3 سنوات هى الخيار الأمثل لقطاع عريض من المواطنين، حيث تتمتع بميزة تحقيق عائد مرتفع على رأس المال يتجاوز 15%، وتتنوع دورية صرف العائد بين شهرين وكل 3 و6 شهور وسنة، وهو ما يمثل قيمة مضافة للعملاء مقابل الأوعية الادخارية الأخرى.

هشام إبراهيم: أسعار الفائدة البنكية أعلى من التضخم.. والادخار الحل الأمثل.. والانتقال بين أدوات الاستثمار والمدخرات المختلفة لا يناسب جميع العملاء

وتُعد كل من الوديعة والشهادة أداتين رئيسيتين لادخار الأموال فى البنوك، لكن العديد من الأفراد يخلطون بينهما، وتوضح «الوطن» الفرق بينهما، حيث تُعد الوديعة لأجل محدد وعاء ادخارياً يمتد عادة من أسبوع إلى سنة أو أكثر، وبدأت بعض البنوك فى الفترة الأخيرة بتقديم ودائع طويلة الأجل تصل فترتها لـ10 سنوات، ويختلف عائد الوديعة باختلاف مدتها، ودورية صرف العائد التى تتباين بين عائد (شهرى، ربع سنوى، نصف سنوى، سنوى)، وعند استحقاق الوديعة يمكن لمصرفك أن يجددها إضافة إلى العوائد، أو يمكنك تحويلها إلى حساباتك الأخرى، أو سحب كامل المبلغ.

ومن مميزات الوديعة أنه يمكنك كسرها فى أى وقت والحصول على المبلغ، كما تتيح لك الوديعة الحصول بضمانها على قرض، إضافة إلى إمكانية استخراج بطاقة ائتمانية، كما تتميز الودائع بأنها تمنحك عوائد أعلى من حساب التوفير، وعادة تزداد العوائد طردياً مع زيادة مدة ربط الوديعة والمبلغ المودع.

وفيما تُعتبر الشهادة وعاء ادخارياً أيضاً، فإن هناك بعض الاختلافات بينها وبين الأوعية الأخرى التى تتمثل فى (مدة الشهادة، سعر الفائدة، مدة كسر الشهادة)، وتتفاوت الشهادات بين البنوك من حيث الأجل ونوع العائد، ودورية صرفه، وتتيح لك ربط مبلغ معين (1000 جنيه مثلاً، أو أكثر)، ويتراوح أجل الشهادات بين سنة و10 سنوات، ويتنوع العائد على الشهادات بين عائد ثابت وعائد متغير، كما تتباين دورية صرف العائد على شهادات الادخار بين عائد (شهرى، ربع سنوى، نصف سنوى، سنوى)، وتختلف الفائدة باختلاف مدة الشهادة ودورية صرف العائد.

ومن شروط الشهادة أنه لا يمكن كسرها إلا بعد مرور 6 شهور على ربطها، كما يمكنك بضمانها الحصول على قرض، بالإضافة إلى إمكانية استخراج بطاقة ائتمانية، وتتميز بأن سعر الفائدة الخاص بها أعلى من فائدة الوديعة.

وفيما يتعلق بالحسابات المصرفية الخاصة بالأفراد، فإن أسماءها وأنواعها تختلف من بنكٍ لآخر، إلا أن غالبيتها تندرج تحت أنواع أساسية، وهى «الجارى» و«التوفير»، ويُعد الحساب الجارى أكثر أنواع الحسابات المصرفية الموجودة، والمنتشرة بين الكثير من الناس وأبسطها، والتى يُنصح باستخدامها، حيث يسهل على الشخص عملية السحب والإيداع فى أى وقت، وأى مكان، وهناك نوعان من الحساب الجارى، وهما: «جارى دائن»، ويعنى أن تقوم بإيداع مبلغ معين من المال، وبعد ذلك تقوم بسحب الرصيد بشرط ألا تتجاوز المبلغ المودَع فى الحساب، و«جارى مفتوح»، ويعنى أن تقوم بإيداع مبلغ معين من المال، ولكن يمكنك سحب أكثر من المبلغ الذى أودعته، وذلك بعد تقديمك لبعض الأوراق البنكية، والموافقة المسبقة عليها.

وتوفر تلك الحسابات مزايا، منها إيداع وسحب الأموال الموجودة فى حسابك طالما أن الحساب نشط، وهناك رصيد متاح، والحصول على دفتر شيكات، وفتح حساب جار مشترك، ولا يقدّم البنك أية فائدة على الأموال المودعة فى الحساب الجارى.

أما حساب التوفير، فهو حساب مصرفى يسمح للعميل بإجراء التعاملات عليه بالسحب والإيداع فى أى وقت ولا يخضع لمدة محدّدة، كما يمنح العميل وسيلة آمنة لحفظ أمواله، وقد يقدم فائدة على الرصيد المودع فى الحساب، وتختلف طريقة حساب الفائدة بحسب العقد المبرم مع البنك، فقد تُحتسب يومياً أو شهرياً أو سنوياً، إلا أنها تكون أقل من الشهادات والودائع.

من جهته، يقول الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، إن أغلب المواطنين يودعون أموالهم فى البنوك فى شكل مدخرات، ولتحقيق أفضل عائد على أموال المواطنين فى البنوك مقابل الاستثمار فى الأدوات الأخرى، يجب أن يعلم المواطن أن سعر الفائدة فى الوقت الحالى أعلى من معدلات التضخم، وهو ما يحقق ميزة جيدة لم تكن موجودة فى وقت سابق، بما يحافظ على القوة الشرائية لمدخراته من ناحية ويضيف إليها عائداً أيضاً.

وأوضح أن الانتقال بين أدوات الاستثمار المختلفة والمدخرات ليس أمراً سهلاً، ولا يناسب كافة العملاء، ومع توقعات التضخم خلال الفترة المقبلة، فمن المتوقع أن يستمر سعر الفائدة فى مستويات جيدة وأعلى من معدلات التضخم ويلبى احتياجات العملاء بعائد جيد على مدخراتهم. ولفت إلى أن معدل ارتفاع أسعار السلع لم يعد جاذباً للمواطنين، بما يدفعهم لاقتنائها قبل مزيد من الارتفاع، وهو ما يجعل من الادخار فى البنوك حلاً أمثل فى الوقت الحالى.