«الوطن» ترصد: الإقبال على شهادات البنوك لا يزال مستمراً رغم خفض الفائدة

09:53 م | الخميس 22 فبراير 2018

شهدت حركة تعاملات المواطنين على شهادات الادخار التى طرحتها البنوك بعد قرار البنك المركزى خفض سعر الفائدة، نشاطاً ملحوظاً، بينما لم يتم رصد أى تحركات لسحب المدخرات لتوظيفها فى أوعية ادخارية أخرى.

ورصدت جولة لـ«الوطن» فى عدد من البنوك توافد عدد كبير من المواطنين لإيداع أموالهم فى شهادات الأوعية الادخارية بعد خفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 1% إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض. والتقت «الوطن» بمدير خدمة العملاء بأحد فروع البنك الأهلى المصرى، حيث قال إن خفض أسعار الفائدة الذى وصفه بـ«البسيط»، لم يؤثر على معدلات أسعار الادخار العائلى بالبنوك، لا سيما أنها لا تزال مرتفعة بالمقارنة بأنشطة تجارية أخرى، وذكر المسئول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن «العميل المصرى لا يستجيب بسرعة للتغيرات»، موضحاً أنه على الرغم من أن عدداً كبيراً من المواطنين أودع أمواله فى البنوك، فإن العدد ما زال محدوداً بالمقارنة بالأموال التى يكتنزها المواطنون خارج الجهاز المصرفى، مؤكداً أن البنك أبلغ المقترضين برسائل قصيرة على هواتفهم، بأن البنك المركزى خفّض سعر الفائدة.

والتقت «الوطن» هبة سيد الجندى، محامية، وتعمل فى إحدى الشركات الخاصة، حيث قالت، إنها جاءت إلى البنك لإيداع ما لديها من سيولة نقدية، حتى بعد التراجع الذى اعتبرت أن الجميع كان يعلمه، ولم يكن مفاجأة، معتبرة أن «الاستثمار فى أى نشاط حالياً غير ذى جدوى»، على حد قولها.

{long_qoute_1}

وذكر هشام عبداللطيف، موظف بإحدى الشركات الخاصة بالسيارات، أنه فضّل الاستثمار فى الشهادات تحسباً للمخاطرة، خاصة أن الأسواق تعانى عدم الاستقرار، مؤكداً أنه سحب أمواله من البورصة منذ فترة نتيجة سعر الفائدة العالى والمضمون، وخوفاً من مخاطرة رأس المال.

فى المقابل، أكد رفيق العباسى، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات، أن سلعة الذهب لم تنجح فى جذب مودعى الشهادات عقب خفض سعر الفائدة، وأرجع ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية للأفراد وتذبذب الأسعار عالمياً.

ونصح «العباسى» المصريين بـ«التحوط بالذهب كملاذ آمن ومخزن للثروات فى ظل أزمات الاقتصاد المصرى الحالية، وكعلاج لتدهور قيمة الجنيه»، معتبراً أن «الذهب السلعة الوحيدة التى يلجأ إليها العالم فى حالات التضخم»، حسب قوله.

وعن معوقات تنمية وتطور سوق الذهب فى مصر، أوضح أن «الدور الحكومى مختفٍ وضعيف فى دعم القطاع، بل ويكون أحياناً عائقاً أمام انتعاش الأسواق»، مضيفاً: «المطلوب من الحكومة أن تفتح مجال التصدير والاستيراد، وترفع الجمارك عن هذا القطاع وتوفر العملة للتجار، وتترك السوق لآلية العرض والطلب»، موضحاً أن أسعار الذهب العالمية بالجنيه لا بد لقيمتها أن تتعادل مع سعر الجرام بأى عملة عالمية، لكى تكون حركة الذهب من وإلى السوق المصرية معتمدة على الجودة والمصنعيات وليس على فروق الأسعار.

إلا أن رئيس الشعبة استدرك، قائلاً: «رغم صعوبات السوق المصرية، فإننى متفائل جداً بالمرحلة المقبلة، وأتوقع أن يكون قطاع الذهب أول قطاع سيبدأ فى الانتعاش والتطور، بل سيكون القطاع الجاذب للاستثمار من الداخل والخارج»، مضيفاً: «أكبر الشركات العالمية للذهب تسعى بقوة لغزو السوق المصرية ونشر منتجاتها والتسويق لها وأكثر من مصفاة عالمية تدرس تأسيس مصفاة لها لتحليل الذهب الخام والاستفادة من إنتاج المناجم، مثل منجم السكرى، وإعادة تدوير الذهب الكسر من كل أسواق محافظات الجمهورية».