بينها وقف قتل قطط وكلاب الشوارع.. مجلس الدولة ينظر حزمة دعاوى اليوم

03:22 م | الجمعة 21 يونيو 2019

تنظر محاكم مجلس الدولة، اليوم، عددا من القضايا، يأتي في مقدمتها الطعن الذي تنظره الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، المقام من توفيق عكاشة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بغلق قناة "الفراعين"، واختصم الطعن رقم 6611 لسنة 58 قضائية المحامي محمد حامد سالم.

وتنظر الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، التي طالب فيها بتنفيذ جميع أحكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ، الصادرة ضد المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية، وحملت الدعوى رقم 36234 لسنة 73 قضائية.

وذكر "محمود" في دعواه، أنه بعد إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013، شنت الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولي حربا إرهابية ضد الدولة المصرية، وعلى رأسها الجيش والشرطة والمواطنين المصريين والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وتآمرت الجماعة الإرهابية مع دول وجهات خارجية معادية للدولة المصرية، لإسقاط مؤسساتها وارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية البشعة التى أسقطت المئات من الشهداء والآلاف من المصابين.

كما تنظر ذات الدائرة، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد، المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، وطالبوا فيها بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 17788 لسنة 73 ق، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء "الداخلية، الخارجية، التنمية المحلية، الاستثمار، ووزير الزراعة"، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما.

وتنظر المحكمة الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمعا عمرانيا جديدا على أرض جزيرة الوراق.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادا بأنّ القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي، وملاك جزيرة الوراق، كما خالف قرار آخر صادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

كما تنظر الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، الطعن المقام من محمد حامد سالم، المحامي، الذي يطالب بإلغاء قرار تعيين عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2150 لسنة 73 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة.

وقالت الدعوى إنه بتاريخ 8 أبريل 2017، قام الطاعن بالطعن على قرار استبعاده من الترشح لمنصب عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة بموجب الطعن رقم 40937 لسنة 71 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، وما زال الطعن متداولًا حتى الآن.